"الشيوخ" يحيل طلب مناقشة من التنسيقية بشأن الإصلاح الإدارى إلى لجنة مشتركة

أحال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، طلب المناقشة المقدم من محمد السباعى عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن الإصلاح الإدارى للدولة إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئؤن المالية والاقتصادية ومكتب لجنة  القوى العاملة، لبحثه وعمل تقرير لعرضه على المجلس.

يذكر أن مجلس الشيوخ بدأ اليوم فى مناقشة طلب مقدم من النائب محمد أحمد ماهر السباعي عضو تنسيقية شباب الأحزاب وأكثر من عشرين عضوا عن استيضاح سياسات الحكومة حول خطة  للإصلاح الإدارى والنهوض بالموارد البشرية بالجهاز الإدارى للدولة.

وعرض النائب محمد السباعى طلب المناقشة قائلا: يعد الجهاز الإدارى عصب العمل الحكومى وعلى مدار سنوات تسعى الحكومة المصرية إلى تحقيق وجود جهاز إداري كفء وفعال يحسن إدارة موارد الدولة بتطبيق معايير الحوكمة ويعلى  من ادارة الموارد، ولتحقيق ذلك وضعت الحكومة خطة إصلاح الجهاز الإداري للدولة منذ سنوات من أجل إصلاح أساليب وأدوات العمل الحكومي إلى جانب النهوض بالموارد البشرية داخل مؤسسات الدولة المصرية، وذلك لمواجهة التطور والتنمية المطلوبة، مضيفا: تمحورت تلك الخطة فى خمس عناصر رئيسية وهى الإصلاح التشريعى الإصلاح المؤسسي وبناء وتنمية القدرات وبناء قاعدة بيانات وتحسين الخدمات العامة.

وأضاف فى ظل تطلع الدولة المصرية إلى جمهورية جديدة لبناء عاصمة إدارية جديدة تواجه حداثة العصر وتطوره إلا ان هناك تحديات تواجه عملية الإصلاح من كبر حجم الجهاز الإدارى للدولة والتطلع المستمر لتقديم خدمات عامة تلبي حاجات المواطنين، وتحقق رضاهم إلى جانب حسن إدارة موارد الدولة وما يتطلبه ذلك من وجود كوادر بشرية مدربة مواكبة للتطور، وتتفهم دورها جيدا وتستطيع تطبيق معايير الحوكمة وتطبيق مبادئ الشفافية والرفاهية.

وطالب النائب باستيضاح سياسة الحكومة حول ما تم فى ملف الإصلاح الإداري للدولة وتطوير الموارد البشرية العاملة به والمدى الزمنى لخطة الإصلاح الإداري.