الشرطة التونسية تعتقل مسؤولا نقابيا والاتحاد العام للشغل يندد بتوقيفه

ندد "الاتحاد العام التونسي للشغل"، النقابة العمالية المركزية الأربعاء بتوقيف أحد قيادييه واعتبر ذلك "خرقا" للحقوق النقابية وللدستور التونسي إثر خطاب للرئيس قيس سعيّد ندد فيه بتوظيف الإضراب "لمآرب سياسية".

نفذت نقابة الطرقات إضرابا يومي الاثنين والثلاثاء من أجل زيادة الأجور فضلا عن مطالب أخرى.

ومساء الأربعاء تم توقيف أنيس الكعبي الكاتب العام "للنقابة الخصوصية للطرقات السيارة".

واعتبر الاتحاد في بيان الأربعاء أن ذلك يمثل "ضربا للعمل النقابي وانتهاكا للحقوق النقابية وخرقا للاتفاقيات الدولية المصادق عليها من طرف الدولة التونسية ولما ورد في دستور الجمهورية التونسية من فصول تنصّ على احترام الحريات النقابية وحقّ الاضراب". 

وقال مسؤولون نقابيون يوم الأربعاء إن الشرطة التونسية اعتقلت مسؤولا نقابيا بسبب إضراب في محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة، في إشارة تزيد احتمالات المواجهة المباشرة بين الرئيس قيس سعيد واتحاد الشغل أحد أهم القوى في البلاد.

وقالت صحيفة الشعب الناطقة باسم اتحاد الشغل إن الشرطة اعتقلت الكعبي الكاتب العام لنقابة الطرق السريعة من بيته في ساعة متأخرة من مساء يوم الثلاثاء بسبب إضراب قانوني.

وقد يؤدي الاعتقال إلى تفاقم التوترات المتزايدة بين سعيد والنقابة، التي اتخذت موقفا قويا بشكل متزايد ضد توسيع سلطاته، واستحداث نظام سياسي جديد بشكل أحادي.

ولم يتسن الحصول على تعليق من السلطات بخصوص توقيف المسؤول النقابي.

خطاب سعيّد

في كلمة ألقاها الرئيس قيس سعيّد مساء الثلاثاء اثر لقائه بقيادات أمنية في ثكنة أمنية بالعاصمة تونس، أكد أن "من يتولون قطع الطرق اليوم ويهددون بقطع الطريق السيارة لا يمكن أن يبقوا خارج دائرة المساءلة".

وأضاف أن "الحق النقابي مضمون بالدستور ولكن الحق الدستوري لا يمكن ان يتحول إلى مآرب سياسية لم تعد تخفى على أحد".

واعتبر الاتحاد ان خطاب سعيّد "تضمّن تحريضا ضدّ حرية العمل النقابي والحقّ في الاحتجاجات السلمية"، ودعا انصاره إلى "التعبئة والاستعداد للدفاع عن الحقّ النقابي وحقّ الإضراب والحريات العامة والفردية بكلّ الأشكال النضالية المشروعة".

وأكد القيادي في الاتحاد حمزة محمودي في تصريحات لوسائل اعلام محلية أن سبب توقيف أنيس الكعبي يعود إلى "تقديم شكوى بخصوص تصريحاته الاذاعية كبدت شركة (الطرق) خسائر مالية".

ويواجه سعيّد الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ العام 2021 انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوقية تونسية ودولية بتشديد "القيود التعسفية" على الحريات في حق معارضيه.

"استهداف" من قبل السلطات

والشهر الماضي قال سامي الطاهري المسؤول البارز في اتحاد الشغل في تجمع نقابي "يمكننا أن نشم رائحة استهداف السلطات لاتحاد الشغل"، مع تكرر انتقادات نور الدين الطبوبي زعيم الاتحاد لسعيد والذي طالبه بضرورة تعديل مساره السياسي.

ولعب الاتحاد، الذي يضم أكثر من مليون عضو وأثبت قدرته على شل الاقتصاد بالإضرابات، دورا رئيسيا في السياسة التونسية منذ ثورة 2011، حيث ساعد في التوسط بين الفرقاء السياسيين في خطة انتهت بوضع دستور توافقي في عام 2014.

‭‭‭‭‭‬‬‬‬‬واستخدم الاتحاد صاحب التأثير القوي لغة أشد بشكل متزايد ضد سعيد وتعهد الطبوبي باكتساح الشوارع رفضا للأجندة الاقتصادية والسياسية.

وتجاهل سعيد، الذي حل البرلمان في عام 2021، وسيطر على معظم السلطات وتحرك للحكم بمراسيم قبل كتابة دستور جديد، مطالب الاتحاد العام التونسي للشغل المتكررة بإجراء حوار وطني لحل الخلافات السياسية الداخلية في تونس.

وشن عمال محطات تحصيل الرسوم على الطرق السريعة إضرابا هذا الأسبوع للمطالبة بزيادة الأجور.

وقال حمزة المحمودي وهو أيضا مسؤول بنقابة الطرق السريعة، إن الكعبي اعتقل بعد شكوى من وزارة التجهيز بأنه تصريحاته وتحركاته كلفت الدولة خسائر مالية.

وجاء الاعتقال بعد ساعات من زيارة الرئيس سعيد لثكنة الحرس الوطني وطالب القوات هناك في خطاب بضرورة اتخاذ إجراءات ضد "من يتآمرون على الأمن القومي أو ضد الشركات العامة.

وقال "من يغلق الطريق ويهدد بقطع الطريق السريعة لا يمكنه البقاء خارج دائرة المساءلة والعقاب".

وأضاف "الحق النقابي مضمون ولكن لا يمكن أن يتحول إلى غطاء لمآرب سياسية"