السيسي يدافع عن مشاريعه العملاقة وسط ضغوط اقتصادية شديدة تمر بها مصر

دافع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن المشروعات العملاقة التي يجري تنفيذها منذ توليه مقاليد الحكم في البلاد، قائلاً إنها ليست السبب في الاضطرابات الاقتصادية التي أدت إلى انخفاض قيمة العملة المحلية وتسارع التضخم.

ومنذ أن أصبح السيسي رئيساً في 2014، شرعت مصر في إنشاء بنية تحتية تحت قيادة الجيش شملت توسيع قناة السويس وبناء عاصمة جديدة في الصحراء وشق طرق واسعة.

وتساءل المنتقدون عن سبب ضخ الحكومة عشرات المليارات من الدولارات في مثل هذه المشاريع في وقت تكافح فيه مصر لاحتواء عبء ديونها وتوفير الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم لعدد متزايد من السكان.

وأصدرت الحكومة في وقت سابق من هذا الشهر أمراً بتأجيل المشروعات التي تحتوي على مكون كبير من العملات الأجنبية وخفض الإنفاق غير الضروري.

وفي خطاب نوايا صادر بتاريخ 30 نوفمبر-تشرين الثاني للحصول على حزمة إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي بقيمة ثلاثة مليارات دولار، تعهدت مصر بإبطاء وتيرة الاستثمار في المشروعات العامة، بما في ذلك المشروعات القومية، وذلك للحد من الضغوط على سوق الصرف الأجنبي والتضخم.

وقال السيسي في تصريحات بمناسبة الاحتفال السنوي بيوم الشرطة في مصر "هاتكلم على ما يتردد من إن الأزمة اللي إحنا موجودين فيها هي أزمة بسبب المشروعات القومية".

وتسائل السيسي "هل كان ممكن قناة السويس اللي كان دخلها أربعة وفي أحسن الحالات أربعة ونصف مليار دولار ما يتمش تطويرها ويجي النهاردة بعد تقريباً سبع سنوات يكون دخلها السنة دي وصل لثمانية مليارات دولار؟"

وخضعت قناة السويس للتوسعة لأول مرة في عام 2015 ويجري الآن توسيعها مرة أخرى.

وتحدث السيسي عن الاستثمارات التي جرى ضخها في شبكة الكهرباء في بداية حكمه والتي نتج عنها فائض كبير في الطاقة. وتساءل الرئيس المصري "هل كان ممكن النهاردة واحنا كان عندنا أزمة كهرباء إنه ما يتمش عمل التطوير للبنية الأساسية في الكهرباء علشان تجابه الطلب وأيضا التنمية اللي بنستهدفها؟" وأضاف "الخلاصة اللي أنا عايز أقولها إنه ما كنش عندنا ترف أو سوء تقدير في الموضوع".

ويصادف يوم الشرطة الذي يوافق 25 يناير-كانون الثاني ذكرى انطلاق الانتفاضة التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في 2011.

وقاد السيسي عملية الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطياً في مصر محمد مرسي في 2013.

وقال السيسي إن انتفاضة 2011 هي السبب في زعزعة استقرار مصر وإعاقة تنميتها الاقتصادية وإن الاضطرابات الاقتصادية الأخيرة ناجمة عن الحرب الروسية في أوكرانيا وعوامل عالمية أخرى.