السويد تتبنى قانونًا أكثر صرامة لـ"مكافحة الإرهاب" وتركيا تخطط لاجتماع لانضمام ستوكهولم إلى الناتو

تبنى البرلمان السويدي الأربعاء قانونًا جديدًا يحظر الأنشطة المرتبطة بالجماعات المتطرفة، معزّزًا بذلك تشريعاته المتعلقة بالإرهاب، وهو شرط أساسي تطالب به تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

ومن المقرر أن يدخل القانون الذي يجرم "المشاركة في منظمة إرهابية" حيز التنفيذ في الأول من حزيران/ يونيو.

وقال وزير العدل غونار سترومر في شباط/ فبراير إن الأمر يتعلق بـ"توسيع كبير لنطاق التطبيق مقارنة بالتشريع الحالي".

وأوضح أن مجرد تقديم دعم لوجستي لمنظمة إرهابية يمكن اعتباره جريمة بموجب القانون الجديد.

تغيير تشريعي

وعدلت السويد في تشرين الثاني/ نوفمبر دستورها للسماح بهذا التغيير التشريعي، لأنه كان يتعارض مع القوانين السويدية المتعلقة بحرية تكوين الجماعات.

وتبنت السويد قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب منذ 2017، بعد أن نفذ طالب لجوء أوزبكي بايع تنظيم الدولة الإسلامية هجومًا بشاحنة في شارع تسوق في ستوكهولم، ما أسفر عن خمسة قتلى.

وتشكل مكافحة الجماعات المتطرفة بشكل أكثر حزمًا أحد شروط أنقرة الرئيسية للموافقة على ترشيح البلاد لعضوية الناتو، وهو أمر يتطلب أيضا إجماع جميع أعضاء الحلف.

وبينما انضمت فنلندا إلى الأطلسي في نيسان/أبريل، ما زالت تركيا ترفض منح السويد الضوء الأخضر، متهمة إياها بأنها ملاذ لـ"الإرهابيين"، خصوصا لأعضاء حزب العمال الكردستاني.

وتندد أنقرة بانتظام بالتظاهرات المؤيدة للأكراد في السويد.

غير أن سترومر أكد في شباط/ فبراير أن "المشاركة في تظاهرة أو اجتماع" لن يكون أمرًا يعاقب عليه القانون.

رد تركي

من جهته، أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، اليوم الاربعاء، أنّ تركيا تُخطّط لعقد اجتماع ثلاثي يضمّ تركيا والسويد وفنلندا في حزيران/ يونيو المقبل، حول مسار انضمام ستوكهولم إلى حلف شمال الأطلسي "الناتو".

وردًا على سؤال حول كيفية تأثير قانون مكافحة الإرهاب السويدي الجديد على مسار انضمام ستوكهولم إلى "الناتو"، قال المسؤول التركي للصحافيين: "سبب تخطيطنا للاجتماع المقبل في حزيران هو قانون مكافحة الإرهاب الذي سيدخل حيز التنفيذ في الأول من حزيران، سنبحث استعداد السويد للتحرك السريع بخصوص تنفيذ القانون".

وأشار كالين إلى أن الآلية الثلاثية ستستمر بعد أن تصبح السويد عضوًا في حلف شمال الأطلسي.

وأوضح أنه على اتصال دائم مع نظيره الذي يتفاوض نيابة عن السويد.

وأكد المتحدث باسم الرئاسة التركية أهمية القانون الذي سيتمّ سنه، مستدركًا بالقول: "لكننا نؤكد أنه لا تزال هناك بعض الخطوات التي يمكن للجانب السويدي اتخاذها، ليس فقط من الناحية القانونية ولكن أيضًا من الناحية الإدارية، وأنه من المهم للغاية جعل المناخ العام في البلاد لا يسمح للمنظمات الإرهابية بالعمل في السويد".