السويد: البرلمان يُقرّ تعديلات دستورية لتعزيز قانون مكافحة الإرهاب.. وكان لأردوغان ما أراد

أقر البرلمان السويدي تعديلاً دستوريًا من شأنه أن يجعل من الممكن تمرير قوانين أكثر صرامة لمكافحة الإرهاب، وهو مطلب رئيسي من تركيا للموافقة على طلب ستوكهولم للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي، الناتو.

وعقب غزو روسيا لأوكرانيا، تخلت السويد وفنلندا عن سياستهما طويلة الأمد، والمتمثلة في عدم الانحياز حيث تقدمتا بطلب للانضمام إلى التحالف العسكري، ولكن تركيا رفضت طلب السويد وفنلندا للانضمام إلى الحلف، واتهمت أنقرة ستوكهولم على وجه الخصوص بأنها ملاذ "للإرهابيين".

يسمح التعديل، الذي تم تمريره بأغلبية 278 صوتا في البرلمان السويدي المؤلف من 349 نائبا، بإدخال قوانين جديدة "للحد من حرية تكوين الجمعيات عندما يتعلق الأمر بالجمعيات التي تشارك أو تدعم الإرهاب".

وبحسب اللجنة الدائمة للشؤون الدستورية في البرلمان السويدي، التي أوصت النواب بالموافقة على الاقتراح، فقد بات من الممكن "تجريم أوسع للمشاركة في منظمة إرهابية أو حظر تنظيم إرهابي".

وأشار خبراء إلى أن التعديل الدستوري الجديد سوف يسهل محاكمة أعضاء حزب العمال الكردستاني الذي أدرجته أنقرة ومعظم حلفائها الغربيين على قوائمهم "السوداء". ومن المقرر أن يدخل التعديل حيّز التنفيذ في الفاتح من يناير-كانون الثاني المقبل.

خلال زيارته إلى أنقرة الأسبوع الماضي، وصف رئيس الوزراء السويدي الجديد أولف كريسترسون التعديل الدستوري بأنه "خطوة كبيرة" وأوضح في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "السويد ستتخذ خطوات كبيرة بحلول نهاية العام وأوائل العام المقبل وستمنح الهيئة القانونية مزيدا من القوة لمكافحة الإرهاب".

وفي السويد، يجب الموافقة على التعديل الدستوري من قبل برلمانين منفصلين، مع إجراء انتخابات عامة بينهما. وقد تمّ تمرير التصويت الأول في ظل حكومة السويد اليسارية السابقة في أبريل-نيسان، قبل القرار الرسمي للسويد بالتقدم بطلب للحصول على عضوية حلف شمال الأطلسي في منتصف مايو-أيار. وأعرب آنذاك اليسار عن معارضته للتعديل.