السودان: ائتلاف مؤيد للديمقراطية يتحدث عن اتفاق إطاري وشيك مع الجيش

قال ائتلاف قوى الحرية والتغيير السوداني إنه يسعى للتوصل إلى اتفاق إطار مع الجيش في البلاد لإنهاء المأزق السياسي الذي يراوح فيه السودان منذ انقلاب أكتوبر-تشرين الأول 2021.

وأنهى انقلاب الجيش شراكة مع الائتلاف المعارض بعد الإطاحة بعمر البشير وأغرق البلاد في اضطراب سياسي واقتصادي. وبدأ الائتلاف والجيش محادثات بدعم دولي في الأسابيع القليلة الماضية، وأكد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان هذا الأسبوع أن الجيش قدم ملاحظاته على مشروع دستور.

وكان ائتلاف قوى الحرية والتغيير قد أشار في بيان يوم الأربعاء إلى أنه توصل إلى "تفاهمات" مع الجيش استنادا إلى مناقشاتهما. وقال مصدر عسكري رفيع المستوى إنه تم الوصول إلى التفاهمات ولكن لا يزال هناك بعض القضايا المعلقة.

وأبلغت ثلاثة مصادر في الائتلاف رويترز بأن مرحلة ثانية من المحادثات ستتناول أربع قضايا، هي العدالة الانتقالية وتفكيك نظام البشير وإصلاح قطاع الأمن واتفاق جوبا للسلام.

وقد أشارت مصادر مقربة إلى اتفاق قوى الحرية والتغيير في السودان على إنشاء حكومة مدنية بالكامل. وقد شددت قوى الحرية والتغيير أنها "لن توقع اتفاقا نهائيا" دون موافقة جميع القوى "الثورية". ومن المقرر أن أن تتناول المرحلة المقبلة للمحادثات العدالة الانتقالية وبقية المواضيع الأخرى. وقد أشار القيادي في قوى التغيير ياسر العرمان إلى وجود "عملية سياسية معقدة يجب أن تحقق تطلعات السودانيين"، مضيفا: "لن نوقع اتفاقا نهائيا دون موافقة جميع القوى".

وقال البيان إن الائتلاف يسعى إلى التوصل إلى اتفاق مع الجيش والقوى السياسية يتناول "أهم القضايا التي شملتها هذه التفاهمات وهي إطار دستوري لإقامة سلطة مدنية ديمقراطية انتقالية تستكمل مهام ثورة ديسمبر".

وقبل التوقيع على اتفاق نهائي، قالت قوى الحرية والتغيير إنه سيتم إجراء مناقشات أوسع على أربع قضايا رئيسية وهي العدالة الانتقالية وإصلاح المؤسسات العسكرية والأمنية ومراجعة اتفاق جوبا للسلام وتفكيك نظام البشير.

وأشار أعضاء التحالف ومحللون إلى هذه القضايا كمصادر رئيسية للتوتر بين الجيش والمدنيين والذي وصل إلى ذروته بالانقلاب.