السلطة تطالب واشنطن بالتدخل «لمنع تقويض أسس السلام»

طالب الفلسطينيون الولايات المتحدة والعالم بالتدخل «لحماية حل الدولتين»، وردع الائتلاف الحكومي الإسرائيلي المقبل عن خطواته الأحادية، واتفاقاته التي من شأنها تخريب فرص تحقيق السلام، بما في ذلك الاتفاق بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ورئيس «القوة اليهودية» المتطرف إيتمار بن غفير، على عدد من التشريعات، بينها شرعنة بؤر استيطانية في الضفة وشق طرق التفافية.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة، إن الاستيطان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية «كله غير شرعي، سواء كان نتنياهو في سدة الحكم أو غيرُه»، مؤكداً أن التفاهمات الأخيرة بين نتيناهو وبن غفير «تتعارض مع جميع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي».

وأضاف: «التفاهمات تعمِّق الاستيطان وتؤدي إلى الاستيلاء على المزيد من الأرض الفلسطينية، وتضرب أي إمكانية لتحقيق السلام، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على أساس مبدأ حل الدولتين، ووفق قرارات الشرعية الدولية».

وطالب أبو ردينة المجتمع الدولي «بتحمل مسؤولياته ووقف الاستيطان الإسرائيلي»، مؤكداً أن «شعبنا الفلسطيني وقيادتَه متمسكان بالثوابت الوطنية حتى إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو (حزيران) عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وكان أبو ردينة يعقّب على اتفاق نتنياهو وبن غفير، المتعلق بدفع سلسلة من المبادرات التشريعية في الضفة الغربية تضفي الشرعية بأثر رجعي على عشرات البؤر الاستيطانية «غير القانونية» في الضفة الغربية، في غضون 60 يوماً من أداء الحكومة اليمين القانونية، بما يشمل «تسوية الأوضاع القانونية» لـ65 بؤرة استيطانية عشوائية، وتوصيلها بالمياه والكهرباء والبنية التحتية الخليوية وتعزيزها بتدابير أمنية».

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد توقفت قبل يومين في اجتماع ترأسه الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أمام التشكيل المتوقع للحكومة الإسرائيلية في ظل ما تمخضت عنه الانتخابات بفوز الأحزاب الأكثر يمينية وتطرفاً، مؤكدة أنها «ترفض سلفاً برامج هذه الأحزاب، المستندة إلى مزيد من إرهاب الدولة المنظم والجرائم المتصاعدة».

ومخاوف الفلسطينيين وطلباتهم كانت محل نقاش (الخميس) بين أمين سر اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، والمبعوث الأميركي نائب مساعد وزير الخارجية للشؤون الفلسطينية – الإسرائيلية هادي عمرو، الذي التقاه في رام الله.

وقال بيان إن الجانبين بحثا «ضرورة وجود أفق سياسي يحافظ على حل الدولتين وفق الشرعية الدولية، ووقف إسرائيل لكل إجراءاتها الأحادية التي تدمر هذا الحل وتخلق أجواء صعبة ومعقَّدة تؤثر على الأمن والاستقرار».

وجاء لقاء الشيخ وعمرو في ظل مطالبات فلسطينية للإدارة الأميركية بالتدخل المباشر واتخاذ ما يلزم من الضغوط والإجراءات الكفيلة بضمان عدم تنفيذ الاتفاق المبرم بين نتنياهو وبن غفير.

وقالت الخارجية الفلسطينية: «إن بنود هذا الاتفاق تضرب من جديد مرتكزات أي عملية سياسية تفاوضية مستقبلية، وتستكمل التخريب الإسرائيلي المتعمَّد لفرصة تحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين، وتقوّض أي جهود دولية وإقليمية مبذولة لبناء الثقة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي».

وحذّرت «الخارجية» من تداعيات هذا الاتفاق «الكارثية ليس فقط على ساحة الصراع والمنطقة برمتها، وإنما أيضاً على الأمل بتحقيق السلام، وعلى ثقافة السلام والمفاوضات». ورأت أن مثل هذا الاتفاق «يضفي المزيد من المصداقية على التوجه الفلسطيني لمحكمة العدل الدولية وللجنائية الدولية، كما أنه يختبر مصداقية المواقف الدولية والأميركية الرافضة للاستيطان والداعية لتطبيق حل الدولتين».

كذلك رفضت حركة «حماس» الاتفاق الإسرائيلي، وقال الناطق باسمها حازم قاسم إن الاتفاق اليميني «يعكس عمق العنصرية والفاشية التي ستحكم الحكومة الصهيونية المقبلة».

وأضاف: «هذه التوجهات الاستيطانية التوسعية للحكومة المقبلة، والعناوين الإرهابية التي تتكون منها هذه الحكومة، ستزيد من تفجر الأوضاع في كل المنطقة».