بقلم: Aseel Duzdar & Sait Burak Utucu
تحدث المبعوث الفلسطيني لدى المملكة المتحدة حسام زملط إلى يورونيوز التركية حول عدد من القضايا الهامة، كاعتراف بريطانيا بدولة فلسطينية، والحرب الإسرائيلية على غزة، ومفاوضات التهدئة ووقف إطلاق النار، وحكومة تكنوقراط فلسطينية مستقبلية.
وعود بريطانية وطريق طويلة
قال السفير الفلسطيني زملط إن حكومة حزب العمال البريطاني التي ما تزال جديدة تعهدت بالاعتراف رسمياً بالدولة الفلسطينية. وأشار إلى أنه يجب على المملكة المتحدة أن تلعب دوراً رئيسياً في إنهاء الحرب على غزة.
وأعرب زملط عن ارتياحه لموقف الحكومة الجديدة مقارنة بالحكومة البريطانية السابقة، رغم اعترافه بأن "الطريق لا يزال طويلاً"، في إشارة إلى أن آخر لقاء جمعهما كان يوم الخميس.
وقال زملط إنه وغيره من المسؤولين في السلطة الفلسطينية عقدوا اجتماعات مع وزارة الخارجية البريطانية، وأكدوا أن الاعتراف يجب أن يأتي في أقرب وقت ممكن، وأن الوعود يجب أن يتم الوفاء بها.
وقال عن المحادثات: "يقولون إن الأمر يتعلق بالتوقيت"، وأضاف "نقول لهم إن الوقت قد حان الآن. وإلا فإنهم غير جادين بشأن حل الدولتين والوعد بالاعتراف بدولة فلسطين".
يجب أن تضغط بريطانيا على نتنياهو
قال زملط إنه يجب تكثيف الضغط على إسرائيل لإنهاء الصراع، ويجب أن تلعب المملكة المتحدة دورًا رئيسيًا في الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وأوضح أن رئيس حكومة تل أبيب هو السبب الوحيد لعدم إمكانية التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار حتى الآن.
وكانت المعارضة الإسرائيلية انتقدت عدم رغبة نتنياهو الواضحة في الموافقة على تهدئة، في حين أثيرت احتجاجات ودعوات مؤحرا إلى إضراب شامل في إسرائيل بعد العثور على مزيد من الأسرى الإسرائيليين قتلى في غزة.
الاتحاد الأوروبي يتحمل مسؤولية
قال المبعوث الفلسطيني لدى المملكة المتحدة إن على الاتحاد الأوروبي أن يحترم قرار محكمة العدل الدولية بخصوص سياسته تجاه إسرائيل وفلسطين.
وأوضح زملط أن الاتحاد الأوروبي يعتبر عاملاً مهماً في إنهاء الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس، ولهذا السبب فإن "قرار محكمة العدل الدولية تاريخي وجوهري. يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى تشكيل سياساته وفقًا لقرار محكمة العدل الدولية بالتحديد" حسب قوله.
وكانت المحكمة قضت في تموز يوليو الماضي بأن الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية غير قانوني، وطالبت المحكمة إسرائيل بسحب قواتها وإزالة مستوطناتها.
وأشار زملط إلى أن "أوروبا قريبة جغرافياً من فلسطين"، وأكد أن ذلك هو أحد الأسباب التي تجعل أوروبا بحاجة إلى التوصل إلى إجماع واضح ومشترك ومتناغم في مواجهة هذا الوضع".
"إنه لمن دواعي السرور أن يناقش المجلس الأوروبي فرض عقوبات على (وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير. ومع ذلك، يجب ألا تطبق العقوبات على هذين المتطرفين فحسب، بل على جميع (من يقفون وراء) التصرفات غير القانونية".
حكومة تكنوقراط فلسطينية تحل "أزمة وجود حماس في غزة بعد الحرب"
أوضح زملط -وهو مبعوث سابق إلى واشنطن-، أن الوحدة أمر أساسي للحكم الذاتي الفلسطيني المستقبلي وإقامة الدولة الفلسطينية، الأمر الذي سيتطلب وجود سلطة حاكمة تحترمها جميع الأطراف الفاعلة. جاء ذلك في رده على سؤال حول سبب عدم رغبة الولايات المتحدة وإسرائيل ببقاء حماس في غزة.
وأضاف قائلاً إن وجود حكومة فلسطينية واحدة تلبي احتياجات الشعب في غزة والضفة الغربية والقدس وتهتم به، هو الشكل الوحيد الذي يمكن أن يكون عليه الوضع في المستقبل. وبين أنه لا يمكن توفير ذلك إلا من خلال حكومة شرعية مركزية واحدة. وأضاف "لدينا حكومة، وقد أعلن رئيسنا (محمود عباس) عن خطة عمل في تركيا ويسعى لتنفيذها عن طريق الذهاب إلى غزة. لذا فإن المسألة لا تتعلق بالفصائل السياسية هنا أو هناك".
وردًا على سؤال حول ما إذا كان هذا الوضع يعني أن حماس ستكون جزءًا من الدولة الفلسطينية في المستقبل، قال زملط: "الاتفاق الذي تم التوصل إليه حتى الآن بين جميع الفصائل هو أن أي حكومة حالية أو مستقبلية ستكون حكومة موحدة، ولكنها ستكون مكونة من التكنوقراط، وليس من فصائل سياسية".
وأضاف: "نحن بحاجة إلى أشخاص مهنيين وتكنوقراط للبدء بالمهمة الرئيسية المتمثلة في تلبية احتياجات الشعب الفلسطيني، خاصة في غزة والضفة الغربية، وإعادة الإعمار والتنمية". وأوضح أنه "بهذه الطريقة، لن تكون هناك فصائل سياسية في الحكومة".
من سيوقع على وقف إطلاق النار؟ الخطة جاهزة وبانتظار موافقة نتنياهو
أمضت حماس وإسرائيل شهورًا من المفاوضات المتباعدة زمنيا حول مقترح وقف إطلاق النار الذي أعده واقترحه الرئيس الأمريكي جو بايدن بوساطة بلاده وقطر ومصر، وتتفاوض حماس وإسرائيل بشكل غير منتظم حول مقترح وقف إطلاق النار.
وعلى الرغم من ورود تقارير متفرقة في الأشهر الأخيرة تفيد بأن وقف إطلاق النار بات وشيكًا، إلا أن المحادثات التي جرت في آب أغسطس في الدوحة والقاهرة لم تثمر حتى الآن.
ويشكل عدم وجود دولة فلسطينية تعقيداً قانونياً لأي اتفاق لوقف إطلاق النار مع خطة ملزمة لمستقبل غزة. ففي حين يمكن لإسرائيل المشاركة في المفاوضات كدولة مكتملة الأركان، إلا أن المنظمة الوحيدة الشرعية داخل الأراضي الفلسطينية هي منظمة التحرير الفلسطينية وتعترف بها العديد من الدول ولكنها لا تحكم غزة.
وقال زملط إن الأمر متروك الآن لرئيس الوزراء الإسرائيلي للموافقة. "هناك قرار من مجلس الأمن الدولي ينص على خارطة طريق واضحة لمراحل وقف إطلاق النار. لدينا خطة لوقف إطلاق النار في متناول اليد، ولكن الجزء الوحيد الناقص هو نتنياهو"
"لا يمكن إتمام مفاوضات وقف إطلاق النار إلا إذا تمكن المجتمع الدولي من إقناع الحكومة الإسرائيلية. وهذا لا يمكن أن يحدث إلا من خلال الضغط والعقوبات وحظر الأسلحة".