السعودية: حقل الدرة ملكية مشتركة مع الكويت فقط.. وندعو إيران للتفاوض

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN) -- قالت السعودية، الأربعاء، إنها والكويت "تجددان التأكيد على أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين البلدين فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وذكرت وزارة الخارجية السعودية، في بيان: "السعودية والكويت تجددان دعواتهما السابقة والمتكررة إيران للتفاوض حول الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة مع السعودية والكويت كطرف تفاوضي واحد، وإيران كطرف آخر، وفقا لأحكام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).

يذكر أن إيران كانت أعلنت، الأحد، تمسكها بـ"حقوقها" في حقل الدرة، وأكد وزير النفط الإيراني، جواد أوجي، أحقية موقف طهران في حقل "آرش" أو الدرة للغاز، قائلا: "إن لم تكن هناك رغبة للتوصل إلى تفاهم وتعاون، فإن إيران ستضع على جدول أعمالها تأمين حقوقها ومصالحها والاستخراج والتنقيب عن هذه الموارد ولن تتحمل أي تضييع لحقوقها"، بحسب وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إرنا).

وقال أوجي، على هامش ندوة بشأن خطط ومشاريع حقول النفط والغاز المشتركة: "إيران لطالما دعمت الحلول السلمية بشان قضايا الحدود البرية والمائية مع دول الجوار".

وتابع: "اتبعنا على الدوام أسلوب التفاوض والتفاهم مع الجيران، وبشأن حقل "آرش" أيضًا نطالب باستخراج موحد ومشترك منه".

وفي وقت سابق، قال وزير النفط الكويتي سعد البراك، إن حقل الدرة، يعتبر ملكية مشتركة حصريًا بين الكويت والسعودية فقط، وأنه من لديه ادعاءات عليه ترسيم الحدود، في إشارة إلى إيران، حسب وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

والشهر الماضي، أعلنت وزارة النفط الكويتية أن اللجنة المشتركة الدائمة الكويتية - السعودية "بحثت تسريع وتيرة الأعمال والإنجازات في المشاريع البترولية المرتبطة بالمنطقة المقسومة البرية، والمنطقة المقسومة المغمورة المحاذية لها".

واكب ذلك تصريحات سعودية رسمية اعتبرت "أن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة بما فيها حقل الدرة بكامله هي (ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط)"، وفقا تصريحات مصدر في وزارة الخارجية السعودية نقلتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية.

وقال المصدر إن السعودية "تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقا لأحكام القانون الدولي".