«الرئاسي» لتعزيز التدابير الاقتصادية في مواجهة إرهاب الحوثيين

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي مع ثلاثة من أعضاء المجلس (سبأ)

بالتوازي مع انعقاد اجتماع يمني - أميركي في محافظة المهرة الحدودية (شرق) لتعزيز جهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية والمخدرات، شدد مجلس القيادة الرئاسي اليمني على مواصلة التدابير الحكومية للحد من آثار الهجمات الإرهابية الحوثية على موانئ تصدير نفط، والتصدي للحرب الاقتصادية التي تشنها الميليشيات ضد الحكومة.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس القيادة الرئاسي عقد برئاسة رشاد العليمي اجتماعا ناقش خلاله مستجدات الأوضاع الداخلية، وعلى وجه الخصوص مؤشرات الموقف الاقتصادي في ضوء السياسات والإجراءات الحكومية للتعاطي مع تداعيات الهجمات الإرهابية الحوثية على المنشآت والموانئ النفطية، وقيودها المفروضة على أنشطة القطاع الخاص، وحركة الأفراد، والسلع، والمساعدات الإنسانية المنقذة للحياة.
ونقلت وكالة «سبأ» أن المجلس الرئاسي شدد على «أهمية مضاعفة الحكومة لجهودها في تحسين الإدارة الرشيدة للموارد، والإيرادات العامة، والودائع والتدخلات الإنمائية السخية من السعودية والإمارات».
وبحسب الوكالة أشاد المجلس بالتوجيهات الملكية الكريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، لإيداع مبلغ مليار دولار لحساب البنك المركزي اليمني، ما يعزز قدرات البنك في إدارة السياسة النقدية، والمحافظة على استقرار العملة الوطنية، وإفشال مخططات الميليشيات الإرهابية لمفاقمة الأزمة الإنسانية الأسوأ في العالم.
وفي سياق التعهدات الدولية الأخيرة المعلنة لتمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن، أعرب «الرئاسي اليمني» عن أمله في توظيف أمثل لهذه التعهدات، بما في ذلك ضخها عبر البنك المركزي اليمني، وضمان وصولها إلى مستحقيها في جميع أنحاء البلاد.
في الأثناء، أفاد إعلام السلطة المحلية في محافظة المهرة اليمنية بانعقاد لقاء في مقر قوات تحالف دعم الشرعية عقدته قيادة السلطة المحلية برئاسة المحافظة، محمد علي ياسر مع السفير الأميركي لدى اليمن ستيفن فاجن وقائد الأسطول الأميركي الخامس الجنرال كوبر وعدد من المسؤولين الأميركيين؛ حيث شدد اللقاء على أهمية مواصلة جهود مكافحة تهريب الأسلحة الإيرانية والمخدرات إلى اليمن.
اللقاء اليمني - الأميركي تزامن مع إعلان قوات الملكية البريطانية والبحرية الأميركية اعتراض ومصادرة شحنة أسلحة إيرانية في خليج عمان كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، وهي سابع شحنة مهربة يتم اعتراضها خلال ثلاثة أشهر.
وذكرت المصادر اليمنية أن اللقاء حضره رئيس مصلحة خفر السواحل في الغيضة خالد علي القملي، وناقش «جهود مكافحة تهريب الأسلحة والمخدرات، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون والتنسيق وبناء القدرات لمصلحة خفر السواحل للإسهام في تعزيز الأمن البحري وحرية الملاحة الدولية في المنطقة، وبخاصة مع استمرار إيران في زعزعة أمن واستقرار المنطقة وتصديرها لشحنات السلاح النوعي لميليشيا الحوثي».
وأشار محافظ المهرة إلى أهمية الدور الأميركي لليمن في ظل ظروف الحرب وتداعياتها، ونسبت المصادر إلى السفير الأميركي قوله إن الزيارة إلى المهرة «تأتي لإظهار دعم الولايات المتحدة لليمن ولمحافظة المهرة وتعزيز العديد من الجوانب؛ كالدعم في المجال الأمني ومكافحة التهريب والإرهاب».
وفي أول تعليق رسمي على شحنة الأسلحة الإيرانية الأخيرة التي اعترضتها البحرية الملكية البريطانية بإسناد من البحرية الأميركية في خليج عمان، قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن ذلك «يؤكد تصعيد نظام طهران عمليات تهريب الأسلحة للحوثيين في انتهاك سافر للقرارات الدولية».
وأوضح الإرياني أن «القوات البحرية المشتركة تمكنت من تنفيذ سبع عمليات اعتراض في الأشهر الثلاثة الماضية، واستولت على 5000 قطعة سلاح، و1.6 مليون طلقة ذخيرة، و7000 فتيل تقريبي للصواريخ، و2100 كيلوغرام من الوقود المستخدم لإطلاق قذائف صاروخية، و30 مضادا للدبابات، وصواريخ موجهة ومكونات صواريخ باليستية»‏.
وقال إن تصعيد النظام الإيراني عمليات تهريب السلاح للميليشيا الحوثية يؤكد نياته في إجهاض الجهود الدولية للتهدئة واستعادة الهدنة، ووقوفه حجر عثرة أمام السلام في اليمن، واستخدامه الميليشيا أداة لتنفيذ سياساته في زعزعة الأمن والاستقرار ونشر الفوضى والإرهاب في المنطقة وتهديد المصالح الدولية.
وثمن الوزير اليمني جهود القوات البحرية المشتركة - وعلى رأسها القوات البحرية الأميركية والبحرية الملكية البريطانية - لدورها في إحباط عمليات تهريب السلاح الإيراني، داعياً إلى دعم قوات خفر السواحل اليمنية لرفع جاهزيتها في مجال مكافحة الإرهاب وعمليات تهريب الأسلحة والمخدرات وغيرها من الأنشطة غير القانونية.
وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول دائمة العضوية في مجلس الأمن باتخاذ موقف حازم وخطوات جدية لوقف الأنشطة الإيرانية التي تزعزع الأمن، والسلم الإقليمي والدولي، باعتبارها انتهاكا صارخا للقوانين والقرارات الدولية، وتحديا سافرا لجهود فرض التهدئة وإحلال السلام في اليمن، وفق تعبيره.
جاء ذلك في وقت تؤكد فيه الحكومة اليمنية دعمها للجهود الأممية والدولية من أجل تجديد الهدنة وتوسيعها وصولا إلى إطلاق عملية سلام شاملة تفضي إلى إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة بموجب المرجعيات المتفق عليها، وفي مقدمها قرارات مجلس الأمن.
وفي أحدث تصريح لوزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك، قال إن الحكومة في بلاده «قدمت كل التنازلات لتمديد الهدنة والمحافظة على استمرارها والبناء عليها كمنطلق لاستئناف العملية السياسية».
ودعا وزير الخارجية اليمني المجتمع الدولي للضغط على الميليشيات الحوثية وداعميها للإذعان لمتطلبات السلام العادل والدائم والشامل الذي ينشده كل اليمنيين، وتقديم الدعم اللازم للحكومة اليمنية لتمكينها من الاضطلاع بمسؤولياتها في تطبيع الأوضاع الاقتصادية وتقديم الخدمات للمواطنين وتنفيذ الإصلاحات الضرورية.