الدنمارك تلغي اختبار "الكفاءة الأبوية" المثير للجدل للأسر في غرينلاند.. هل لترامب علاقة بالقرار؟

بقلم:  Nour Chahine & يورونيوز

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

ويأتي هذا القرار بعد سنوات من الجدل حول الطريقة التي يتم بها تقييم الآباء من أصل غرينلاند في الدنمارك.

وتستخدم السلطات الدنماركية هذه الاختبارات في حالات تتعلق بحماية الأطفال، وهي تهدف إلى قياس قدرة الأبوين على تربية أطفالهم. ولكن الناشطين أشاروا إلى أن هذه الاختبارات لا تأخذ في الاعتبار ثقافة ولغة الغرينلنديين، مما يؤدي إلى تشويه صورة الأسر ويؤثر سلبًا على قرارات اتخاذ الرعاية، مثل إبعاد الأطفال عن أسرهم.

وكانت أبرز الحوادث التي أثارت هذا الجدل، حالة الأم كيرا ألكسندرا كرونفولد، وهي من غرينلاند، التي تعرضت لهذا الاختبار قبل ولادة طفلها الثاني، ثم أثناء حملها بطفلها الثالث. وقد أدت نتائج هذه الاختبارات إلى أخذ طفلها منها بعد ساعات من ولادته، ما أثار احتجاجات واسعة في العاصمة الدنماركية كوبنهاغن وكذلك في نوك، عاصمة غرينلاند.

وفي ضوء هذه الأحداث، اجتمعت وزيرة الأطفال في غرينلاند مع وزيرة الشؤون الاجتماعية في الدنمارك، حيث وعدت الأخيرة بوقف استخدام هذه الاختبارات في المستقبل.

رغم ذلك، لم يُفرض حظر صريح في البداية. ولكن بعد تصاعد الاحتجاجات، تم الإعلان عن إلغاء استخدام هذه الاختبارات بشكل رسمي.

كما أعربت وزيرة الشؤون الاجتماعية في الدنمارك، صوفي هاستورب أندرسن، عن ترحيبها بالقرار، مؤكدة أن إلغاء هذه الاختبارات سيكون خطوة مهمة نحو استعادة السلام والأمان لسكان غرينلاند في الدنمارك.

وأشارت إلى أن هناك حوالي 460 طفلًا من أصل غرينلندي يعيشون حاليًا بعيدًا عن أسرهم في الدنمارك، في حين يعيش نحو 17,000 من سكان غرينلاند في البلاد.

من جانبه، أشاد وزير الأطفال والشباب في غرينلاند، بيتر ب. أولسن، بالقرار الدنماركي، مؤكداً أنه تم تحقيق هدف طويل الأمد تمثل في وقف استخدام هذه الاختبارات النفسية ضد الأسر في غرينلاند.

وكان تقرير صادر عن المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان في عام 2022 قد كشف أن 5.6% من الأطفال ذوي الأصول الغرينلاندية تم وضعهم في دور الرعاية في الدنمارك، مقارنة بـ 1% فقط من الأطفال الدنماركيين.

وبينما تظل العلاقات بين غرينلاند والدنمارك متوترة في الآونة الأخيرة، خاصة بعد التصريحات المثيرة للجدل التي أطلقها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن شراء غرينلاند، يمثل هذا القرار نقطة تحول نحو تحسين العلاقات بين الطرفين، حيث يتمتع إقليم غرينلاند بحكم ذاتي منذ عام 2009.