الداخلية تكشف غموض 5 حوادث سرقة وتضبط اللصوص.. تعرف على التفاصيل

كشفت الداخلية غموض 5 حوادث سرقة وتضبط اللصوص، حيث نجحت في ضبط أحد الأشخاص بالقاهرة لاتهامه بسرقة هاتف محمول من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" بأسلوب "المغافلة" فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة الأزبكية بمديرية أمن القاهرة من (صاحب محل لبيع الهواتف المحمولة بدائرة القسم) بقيام أحد الأشخاص بعرض هاتف محمول للبيع بثمن بخس لا يتناسب وقيمته الحقيقية.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه وتبين أنه (أحد الأشخاص"له معلومات جنائية " - مقيم بدائرة قسم شرطة الزاوية) وبحوزته هاتف محمول "مجهول المصدر"، وبمناقشته عن مصدر الهاتف ، إعترف بسرقته بإسلوب "المغافلة" من إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" حال سيرها بدائرة القسم، أمكن التوصل للسيدة المشار إليها "مالكة الهاتف"، وباستدعائها تعرفت على الهاتف وإتهمته بالسرقة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص بشأن محاولة شخصين سرقة سيارته بدائرة قسم شرطة الخليفة.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمحل البلاغ وتمكنت من ضبط (شخصين، مقيمان بمحافظة القاهرة) حال سرقتهما إحدى السيارات بأسلوب "السحب" باستخدام سيارة "نقل" قيادة أحدهما والتى يعمل عليها كسائق ، وبسؤال المُبلغ مالك السيارة اتهمهما بسرقة السيارة ملكه من أمام منزله بدائرة القسم، ومشاهدته لهما أثناء سحبها بمواجهة المشكو فى حقهما اعترفا بارتكابهما الواقعة على النحو المُشار إليه.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الخامس بمديرية أمن القاهرة من (مسئول أحد المطاعم - كائن بدائرة القسم) باكتشافه كسر الخزينة الحديدية الخاصة بالمطعم المشار إليه وسرقة مبلغ مالـى من داخلها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن تحديد مرتكب الواقعة، وتبين أنه (عامل سابق بالمطعم، له معلومات جنائية ، مقيم بمحافظة الجيزة).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة على النحو المُشار إليه، كما تم بإرشاده ضبط جزء من المبلغ المالى المستولى عليه بمسكنه، وأضاف بإنفاقه باقى المبلغ على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليه اتهمه بالسرقة.

وكشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة من (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بقيام (أحد الأشخاص) يستقل دراجة نارية تروسيكل "بدون لوحات" بخطف حقيبة يدها حال سيرها بدائرة القسم . 

بإجراء التحريات وجمع المعلومات من خلال الإستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة أمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه (عامل خردة - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله الدراجة المشار إليها والمستخدمة فى ارتكاب الواقعة، وبحوزته (فرد خرطوش – عدد من الطلقات لذات العيار) وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب "الخطف" باستخدام الدراجة النارية المشار إليها، وحيازته للسلاح النارى بقصد حماية نشاطه الإجرامى، كما تم بإرشاده ضبط الحقيبة المستولى عليها وبداخلها كافة المسروقات . 

وتمكنت إدارة تأمين الطرق والمنافذ بمديرية أمن القاهرة من ضبط (عامل بمخزن إحدى الشركات - مقيم بمحافظة الجيزة) وبحوزته (كمية من قطع مواسير نحاس وزنت 10 كيلو "خاصة بأجهزة التكييف")، وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقتها من داخل مخزن الشركة محل عمله بأسلوب "المغافلة" عقب قيامه بتقطيعها لقطع صغيرة الحجم بإستخدام مقص حديدى داخل المخزن.

باستدعاء أحد المسئولين بذات الشركة تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

يعاقب بالحبس مع الشغل:

- على السرقات التي تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو فى ملحقاته أو فى أحد المحلات المعدة للعبادة.

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .