الداخلية تضبط لصوص السيارات والعقارات والهواتف المحمولة بالقاهرة

نجحت الداخلية في ضبط (5 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية") وبحوزتهم (10 مفاتيح مصطنعة – مبلغ مالى) لقيامهم بسرقة سيارة أحد المواطنين بأسلوب "المفتاح المصطنع" حال تواجدها بدائرة قسم شرطة الساحل، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة بأسلوب "المفتاح المصطنع" وأقروا بتصرفهم فى السيارة المُستولى عليها بالبيع لعميلهم "سيئ النية" (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية"  - مقيم بمحافظة الشرقية) أمكن ضبطــه ،وبحوزته مبلغ مالى من متحصلات بيع السيارة  ، واعترف بقيامه بالتصرف فى السيارة بالبيع (لأحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الشرقية ) أمكن ضبطه وبحوزته السيارة المُستولى عليهــــا. 

وأسفرت الجهود عن ضبط (4  أشخاص – مقيمون بمحافظة القاهرة) لقيامهم باصطحاب (سائق سيارة – مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول) داخل ورشة خاصة بأحدهم وتعدوا عليه بالضرب وإصابته بكدمات بالوجه واستولوا منه على (هاتف محمول – مبلغ مالى) ، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه بتحريض من (أحد الأشخاص – متواجد خارج البلاد ) حيث طلب من المجنى عليه توصيل مبلغ مالى لأحد الأشخاص إلا إنه إستولى عليه لنفسه ولم يقم بتسليمه وبمناقشة المجنى عليه بأقوال المتهمين اتهمهم بالسرقة وأنكر استيلائه على المبلغ المالى المشار إليه.

ونجحت الجهود في ضبط (أحد الأشخاص - بدائرة قسم شرطة النزهة) حال استقلاله تروسيكل "بدون لوحات معدنية " ملك شقيقه ، وبحوزته باب حديدى ، وبمناقشته عن مصدر الباب المضبوط بحوزته اعترف بسرقته من أحد العقارات بدائرة القسم وباستدعاء مالكه تعرف على المسروقات وأتهمه بالسرقة ، كما اعترف بسرقته باب آخر من أحد العقارات ، تم بإرشاده ضبط الباب لدى عميله (صاحب مخزن خردة ، مقيم بدائرة قسم عين شمس) ونفى علمه بكونه من وقائع سرقة.

عاقبت المادة 318 من قانون العقوبات من يرتكب واقعة السرقة بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم تقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.

الظروف المشددة لعقوبة السرقة

- على السرقات التي تحدث فى مكان مسور بحائط أو بسياج من شجر أخضر أو حطب يابس أو بخنادق. ويكون ذلك بواسطة كسر من الخارج أو تسور أو باستعمال مفاتيح مصطنعة.

- على السرقات التي تحصل بكسر الأختام المنصوص عليها فى الباب التاسع من الكتاب الثاني .

-على السرقات التي تحصل ليلا.

-على السرقات التي تحصل من شخصين فاكثر.

-على السرقات التي تحصل من الخدم بالأجرة إضرارا بمخدوميهم ، أو المستخدمين أو الصناع أو الصبيان فى معامل أو حوانيت من استخدموهم أو ف المحلات التي يشتغلون فيها عادة.

-على السرقات التي تحصل من المحترفين بنقل الأشياء فى العربات أو المراكب أو على دواب الحمل ، أو أي إنسان أخر مكلف بنقل أشياء أو أحد اتباعهم ، إذا سلمت إليهم الأشياء المذكورة بصفتهم السابقة.

-على السرقات التي ترتكب أثناء الحرب على الجرحى حتى من الأعداء .