الداخلية تضبط قضية غسل أموال بقيمة 2 مليون

اتخذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة القليوبية) باستغلال طبيعة عمله وموقعه الوظيفى بإحدى الجهات الحكومية، مما مكنه من تكوين ثروة مالية لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، ومحاولته غسل الأموال حصيلة نشاطه الإجرامى عن طريق شراء (العقارات والوحدات السكنية – شراء السيارات والدراجات النارية)، وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به وأفراد أسرته ببعض البنوك، حيث تقدرأفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بـ (2 مليون جنيه تقريباً).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وفيما يلى أهم العقوبات الحاسمة التى تطبق على المخالفين لأحكام هذا القانون:

1.يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل  قيمة الأموال المضبوطة، كل من ارتكب أو شرع فى ارتكاب جريمة غسل الأموال.

2.مصادرة الأموال أو الأصول المضبوطة الناجمة عن جريمة غسل الأموال أو الجريمة الأصلية.

3. مصادرة المتحصلات الناتجة عن هذه الجريمة بما فى ذلك الدخل.

4. غرامة إضافية تعادل قيمة الأموال أو الأصول فى حالة تعذر ضبطها أو فى حالة التصرف فيها إلى الغير حسن النية.

5.يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ ، لكل من يرفض الإفصاح عن المبالغ الكمالية بحوزته إذا زادت قيمتها عن 10 الاف دولا امريكى.