نجحت شرطة التموين في ضبط قضيتن بيع بأكثر من السعر بمضبوطات بلغت (7 أطنان أعلاف حيوانية ، وضبط (26) قضية غش أعلاف "غير صالحة للإستخدام" أعلاف بمضبوطات بلغت (96,063 طن أعلاف حيوانية) ، وضبط (18) قضية غش أعلاف وأسمدة زراعية "مجهولة المصدر" بمضبوطات بلغت (639,050 طن أعلاف حيوانية وداجنة مخصبات زراعية "عينى" – 15 طن أسمدة زراعية .
وأسفرت الجهود عن ضبط (23) قضية حجب أرز أبيض بمضبوطات بلغت (79,674 طن أرز أبيض "عينى") ، وكذا ضبط (219) قضية بيع بأزيد أرز أبيض بمضبوطات بلغت (92,589 طن أرز أبيض "عينى") ، وضبط (41) قضية فى مجال حجب الأرز الشعير .. بمضبوطات بلغت (603,134 طن أرز شعير "عينى") ، وضبط (455) قضية فى مجال عدم توريد أرز الشعير..بمضبوطات بلغت (1283,009 طن أرز شعير، فضلا عن ضبط عددا من قضايا الغش التجاري.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على "الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على " يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية".