"الداخلية" تضبط 3 آلاف عنصر إجرامى فى حملات أمنية

استهدفت الداخلية العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بحملات أمنية مكبرة، حيث أسفرت جهود ملاحقة العناصر الإجرامية عن مصرع (3) عناصر إجرامية شديدة الخطورة.

ونجحت أجهزة الأمن خلال شهر في ضبط (3433) عنصرا إجراميا شديد الخطورة بنطاق مديريات أمن (أسيوط – الجيزة – الغربية – الدقهلية – القليوبية – السويس - كفر الشيخ – قنا – الشرقية – المنيا – المنوفية – الأقصر – بورسعيد – سوهاج– جنوب سيناء – الإسكندرية – البحر الأحمر – دمياط – الإسماعيلية – الوادى الجديد – مطروح – الفيوم – أسوان – البحيرة – بنى سويف) بإجمالى مضبوطات (1472) قطعة سلاح نارى عبارة عن (رشاش جرينوف – 190 بندقية آلية – 197بندقية خرطوش – بندقية رصاص – 69 مسدس – 1014 فرد محلى - كميات كبيرة من الطلقات مختلفة الأعيرة والمواد والأقراص المخدرة المتنوعة)، وجدير بالذكر أن المذكورين كان قد سبق إتهامهم فى العديد من القضايا منها (سلاح – قتل – مخدرات – سرقة).

يذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الأسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها او صنعها او اصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.