الداخلية تضبط 24 بندقية فى حملات أمنية بأسيوط

شن قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط حملة أمنية، استهدفت دائرتى (مركز وقسم شرطة أبوتيج) أسفرت جهودها عن ضبط (39) قطعة سلاح نارى، عبارة عن (11 بندقية آلية –13 بندقية خرطوش- 15 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (38 متهم " لـ24 منهم معلومات جنائية"، وضبط (9) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بحوزة (9 متهمين "لعدد 8 منهم معلومات جنائية") وتنفيذ (546) حكم قضائى متنوع.

ويذكر أن المادة 28 من قانون الأسلحة والذخيرة، حددت العقوبات التى تقع على كل من يقوم بالاتجار أو يستورد الأسلحة بغير ترخيص، ونصت المادة على " يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص، الأسلحة البيضاء المبينة بالجدول رقم "1"، ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من اتجر أو استورد أو صنع، أو أصلح، بغير ترخيص سلاحاً نارياً من الأسلحة المنصوص عليها فى الجدول رقم  "2"، وتكون العقوبة السجن المشدد، إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "أ"- من القسم الأول من الجدول رقم "3"، وتكون العقوبة السجن المؤبد إذا كان السلاح مما نص عليه فى البند "ب" من القسم الأول أو فى القسم الثانى من الجدول رقم  "3"، معدلة بالقانون 97 لسنة 1992.

وينص القانون على أنه لا يجوز بغير ترخيص خاص من وزير الداخلية او من ينيبه عنه استيراد الاسلحة المنصوص عليها فى المادة الاولى وذخائرها او الاتجار بها أو صنعها أو إصلاحها ويبين فى الترخيص مكان سريانه ولا يجوز النزول عنه، وكذلك لا يجوز الاتجار فيها إلا بترخيص.