الخطط المجزأة تخيب الآمال.. الصين تتراجع عن حزمة كبيرة للإنفاق رغم إعلانها زيادة دعم الاقتصاد

يبدو أن تجزيء الخطط التي أُعلن عنها يوم الثلاثاء خيب آمال المستثمرين الذين كانوا يأملون في تحركات أكثر جرأة، وما يدلل على ذلك تداول الأسهم في شنغهاي بزيادة بلغت 3% فقط وتخليها عن مكاسب أولية بنسبة 10%، وذلك مع إعادة فتح الأسواق بعد عطلة استمرت أسبوعًا كاملًا.

قال رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح تشنغ شانجي إن الحكومة ستخصص 100 مليار يوان (14.1 مليار دولار) من ميزانيتها لعام 2025، بالإضافة إلى 100 مليار يوان أخرى لمشاريع البناء.

وكان حجم الإنفاق في العموم أقل بكثير من المستويات التي قال المحللون إنها قد تكون متوقعة وقدرت بتريليونات يوان حينئذ.

وأضاف شانجي أن الصين ما تزال تسير على المسار الصحيح لتحقيق هدف النمو الاقتصادي للعام بأكمله بنحو 5٪، لكنه أقر بأن الاقتصاد يواجه صعوبات، وسط بيئة عالمية "أكثر تعقيدًا وتطرفًا" على نحو متزايد.

وظل قادة الصين، منذ انتهاء جائحة كوفيد-19، يكافحون من أجل تعزيز النمو. وأدى التباطؤ في سوق العقارات إلى تعميق هذا التحدي، حيث تأخر الإنفاق الاستهلاكي وتباطأ الطلب العالمي أيضًا.

وقالت كبيرة خبراء الاقتصاد الصيني في يو بي إس تاو وانغ إن السوق "تتوقع على الأرجح حافزًا ماليًا كبيرًا".

وأضافت أن "حزمة متواضعة تتراوح بين 1.5 إلى 2 تريليون يوان (210 مليار دولار إلى 280 مليار دولار) من المعقول أن نتوقعها في الأمد القريب، بالإضافة 2 إلى 3 تريليون يوان أخرى (280 مليار دولار إلى 420 مليار دولار) في عام 2025".

وكانت الصين في أيلول/ سبتمبر كشفت النقاب عن حزمة تحفيز نقدي تشمل تخفيضات في أسعار الفائدة على الرهن العقاري وفي مقدار الاحتياطيات المطلوب الاحتفاظ بها كوديعة لدى البنك المركزي.

كانت هذه الإجراءات وغيرها من الجهود الأكثر شراسة وجرأة حتى الآن لمحاولة إخراج قطاع العقارات من حالة الركود وتحفيز النمو بشكل أسرع.

وقالت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح، الثلاثاء: إن الخطوات الجديدة ستركز على تعزيز الاستثمار والإنفاق ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم، التي تعمل في وضع ضعيف مقارنة بالشركات الحكومية الكبيرة.

لكن الكثير من المعلومات ركز على النواجي الفنية كأنظمة الدفع وإدارة المشاريع ونشر سندات التمويل.