الحكومة تكشف حقيقة طلب زيادة الدفعة الجديدة من قرض صندوق النقد.. وخبراء يحددون أجندة المراجعة

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أكدت الحكومة المصرية بأنها لم تطلب من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة من القرض المقدم للبلاد إلى ملياري دولار بدلًا من 1.3 مليار دولار، وفقًا لبيانات رسمية صادرة عن مجلس الوزراء والبنك المركزي. في وقت تواصل بعثة الصندوق عقد لقاءات مع المسؤولين المعنيين لبحث ما تم تنفيذه من برنامج الإصلاح، والخطوات المزمع تنفيذها الفترة المقبلة.

ويرى خبراء أن ملفات تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية ورفع الدعم ومرونة سعر الصرف ستتصدر أجندة البعثة خلال هذه اللقاءات.

وقبل زيارة بعثة صندوق النقد الدولي، طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الصندوق بضرورة مراجعة مستهدفات وتوقيتات برنامج الإصلاح الاقتصادي، حال تسببه في ضغط لا يتحمله المصريون - على حد قوله - مبررًا هذا الطلب بأن الظروف الإقليمية والدولية تسببت في فقدان مصر ما بين 6 إلى 7 مليارات دولار خلال الشهور العشرة الماضية، وقد تستمر هذه التحديات لعام مقبل.

وبعد هذه التصريحات، زارت مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجييفا، مصر مطلع الشهر الحالي، واجتمعت مع السيسي، وأكدت تفهمها لحجم التحديات التي تواجهها مصر، وأهمية التركيز على مكافحة التضخم واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحد منه، وفق بيان رسمي صادر عن الرئاسة المصرية.

وقال رئيس حزب العدل، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب المصري، عبد المنعم إمام، إن بعثة الصندوق تجري مناقشات بشأن التعهدات تم الاتفاق عليها في برنامج الإصلاح الاقتصادي المصري، التي تأخر تنفيذ بعضها بسبب الظروف الإقليميةـ وأبرزها مرونة سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة في الجزء المتعلق بتخارج الدولة من بعض القطاعات الاقتصادية.

وفي ديسمبر/كانون الأول من عام 2022، أطلقت الحكومة المصرية وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تستهدف زيادة مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي من خلال تخارج الدولة من 14 نشاطًا، وتخفيض الاستثمارات في 24 نشاطًا، وتنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، بحيث تتدخل كمستثمر وفاعل اقتصادي نشط في القطاعات والمجالات ذات الطابع التنموي التي لا تلقي قبولًا من القطاع الخاص.

ويرى إمام، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أنه يجب على الحكومة الالتزام في المضي قدمًا في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المتفق عليها مع صندوق النقد، والتوافق معه على أجندة للإصلاحات خلال الفترة المقبلة، إضافة إلى التفاوض على تأجيل تطبيق بعض البنود لفترة زمنية محددة وبحث بدائلها.

أبرمت مصر اتفاقًا مع صندوق النقد في ديسمبر/كانون الأول 2022، للحصول على قرض بقيمة 3 مليارات دولار مقابل تنفيذ برنامج للإصلاح الاقتصادي يركز على أربعة محاور رئيسية، تشمل تطبيق نظام سعر صرف مرن، وتنفيذ سياسة نقدية لخفض معدلات التضخم، وإلغاء دعم برامج الإقراض، وخفض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وتقليص الاستثمارات الحكومية. 

وفي مارس/أذار الماضي، رفع الصندوق قيمة القرض المقدم لمصر إلى 8 مليارات دولار.

من جانبه، قال الخبير المصرفي، هاني أبو الفتوح، إنه ليست هناك إمكانية لأن تطلب مصر زيادة قيمة شريحة قرض الصندوق، خاصة أن القاهرة ثاني أكبر مقترض منه، علاوة على أن المطالبة بزيادة قد تفرض على البلاد مزيدًا من الإجراءات الإصلاحية الصعبة، لافتًا أن الحكومة قد تبحث عن بدائل تمويلية جديدة.

وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ CNN بالعربية، أن مراجعات صندوق النقد الحالية ستركز على تأخير تنفيذ برنامج تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية، والإسراع في رفع الدعم عن المحروقات، لخفض مصروفات الموازنة العامة، وبالتالي تراجع عجز الموازنة، غير أن هذا البند قد يشهد جدولة لفترة تنفيذه بعد مطالبات الرئيس السيسي بشأن إمكانية تأجيل بعض هذه الإجراءات، حسب قوله.

وارتفع حجم الإنفاق على دعم السلع البترولية إلى 26.1 مليار جنيه (529.1 مليون دولار) خلال الفترة من يوليو/تموز إلى سبتمبر/أيلول من العام المالي 2024/2025، وفق بيانات وزارة المالية.

واعتبر أبو الفتوح أن هناك صعوبة حقيقية في تنفيذ بعض التعهدات المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي، أبزرها تخارج الدولة من بعض الشركات الحكومية لصالح القطاع الخاص، بعدما واجه هذا الملف عقبات عديدة خلال الفترة الماضية، حسبما قال.