الحكومة تستهدف تعزيز البنية التشريعية وإصدار قانون موحد للعمل التعاونى

يأتي المجتمع المدني علي رأس أولويات الدولة المصرية، ويظهر ذلك جلياً في إعلان رئيس الجمهورية عام 2022 كعام المجتمع المدني، مما يعكس الأهمية العظمي لمنظمات المجتمع المدني في دعم الحكم الرشيد والمشاركة السياسية.

وتستهدف حكومة الدكتور مصطفي مدبولي، في برنامجها الذي يمتد لمدة 3 سنوات (2024-2027)تعزيز البنية التشريعية التي تكفل للمجتمع المدني ممارسة دوره بحرية واستقلالية، والنظر في التعديلات المقدمة من خلال المرحلة الأولى للحوار الوطني، وإصدار قانون موحد للعمل التعاوني.

كما تعمل الحكومة علي تطوير الأطر المؤسسية للشراكة بين الدولة والمجتمع المدني، ودمج منظمات المجتمع المدني في خطط التنمية القطاعية، مع إسناد مهام تنفيذية إليها الزيادة فاعليتها، فضلا عن تعزيز دور الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية وتعزيز دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي في الربط والتنسيق بين الحكومة والمجتمع المدني.

وتهدف الحكومة خلال السنوات الثلاث إلي إجراء حوار معمق مع منظمات المجتمع المدني للتباحث بشأن مختلف المعوقات التي تؤثر على ممارستهم لعملهم وإيجاد حلول فورية لها، وتأكيد التزام مختلف الوزارات والهيئات الحكومية بتنفيذ برامجها الخدمية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني