الحكومة ترصد أمام النواب مكاسب مصر من قانونين بشأن الموانئ: أرباح بالدولار

رصد المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية مكاسب الدولة المصرية من مشروعي قانون مقدمين من الحكومة، الأول مشروع قانونمُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف 100 بميناء الدخيلة-الإسكندرية، والثاني مشروع قانون مُقدم من الحكومة بمنح التزام بناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بميناء العين السخنة، وهما مشروعان قانونا يدعمان الاقتصاد المصري.

قال علاء الدين فؤاد خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب ردا على تخوف بعض النواب من التعاقد مع شركات تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، إن هذا التحالف عالمي ونحن أمام  أكثر من شركة متخصصة فى التشغيل".

وأشار إلي أن التعاقد مع هذه الشركات جاء بعد معايير ومنافسة شرسة جدا " مضيفا :" ما سيعود على الدولة مبلغ 2.5 مليون دولار بشأن كل ميناء، فضلا عن 10 دولارات تمنح علي كل متر".

وأشارت اللجنة فى تقريرها إلى أن الحكومة المصرية اهتمت خلال الفترة الراهنة بتنمية الاقتصاد القومى وسلكت العديد من الطرق التى يمكن من خلالها الوصول إلى الهدف المنشود، وقد كان من أهم تلك السبل تطوير خدمات النقل بكل صورها لما لها من دور مؤثر وفاعل للإسراع فى حركة النشاط الاقتصادى من خلال تيسير ربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك والارتقاء بمستوى الخدمات الاجتماعية للمواطنين، بما ينعكس على زيادة معدلات النمو الاقتصادى الذى تسعى الدولة إلى تحقيقه.

وأضافت اللجنة فى ظل هذا الارتباط الوثيق بين خدمات النقل، وفى القلب منها خدمات النقل البحرى - وبين التنمية الاقتصادية التى تسعى إليها الدولة، فقد نال قطاع النقل البحرى اهتماما خاصا لتحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموقع المتميز لتلك الموانئ فى منتصف العالم، حيث قامت الحكومة بوضع خطة تطوير الموانئ ضمن أولويات وزارة النقل للنهوض بالموانئ المصرية ورفع طاقة التداول بها لتتناسب مع حركة التجارة العالمية فى مختلف أنواع البضائع، من أجل تحقيق المنافسة والتوسع على المستويين الإقليمى والعالمى من خلال تطبيق المعايير العالمية فى الإدارة والتشغيل ومعدلات الأداء القياسية فى الشحن والتفريغ ووسائل الأمن الصناعى، ومراعاة البعد البيئى وتحقيق إستراتيجية التنمية المستدامة

وتابعت اللجنة فى تقريرها: لتنفيذ تلك الخطة فقد تطلب الأمر توفير موارد واعتمادات مالية ضخمة، وخبرات فنية وتسويقية عالية جدا ومن أجل ذلك كان لابد للحكومة المصرية أن تبحث عن سبيل بعيد عن الموازنة العامة للدولة ولا يحملها أعباء إضافية، وقد اهتدت الدولة إلى هذا السبيل المتمثل فى نظام الـ BOT والذى يعرف بأنه النظام الذى يتم بموجبه تمويل إنشاء وتشغيل وإدارة وصيانة المشروعات الاستثمارية العامة من قبل شركات القطاع الخاص - والذى قد يكون شركة خاصة واحدة أو عدة شركات محلية أو عالمية تعمل من خلال شركة المشروع – التى تلتزم بإنشاء وتنفيذ وإدارة وصيانة المشروع لفترة زمنية معينة هى فترة الامتياز الممنوحة من قبل الدولة، وخلال هذه الفترة تتمكن شركة المشروع من استرداد ما تكبدته من تكاليف فى المشروع مع تحقيق نسبة مرضية من الربح، وهذا ما سلكته وزارة النقل بتعاقدها مع مشغل عالمى مكون من تحالف شركات متخصصة لبناء وتطوير البنية الفوقية، واستخدام، وإدارة، وتشغيل، واستغلال، وصيانة، وإعادة تسليم محطة حاويات بالرصيف (100) بميناء الدخيلة - الإسكندرية، من أجل تطوير أداء الرصيف وتحقيق أقصى معدلات تداول عليه.

وقالت اللجنة :سعيا من الدولة نحو تنفيذ مخطط عام لتطوير الموانئ المصرية وفقا لآليات تستند فى المقام الأول إلى عدم تحميل الدولة أعباء إضافية، وفى إطار تنفيذ مخطط تطوير ميناء الاسكندرية بما يعزز من فرص الميناء فى استقبال السفن ذات الحمولات الكبيرة بعد تعميق الممر الملاحى للميناء مما يؤدى إلى زيادة طاقة تداول البضائع المحواه بالميناء ويعزز دوره ليكون أحد المراكز العالمية والتجارية واللوجستية على المستويات الإقليمية والأفريقية والعالمية فقد بدأت وزارة النقل فى اتخاذ خطوات تنفيذية نحو إنشاء وتشغيل محطة متعدد الأغراض بمشاركة القطاع الخاص فى إطار الأحكام الدستورية والقانونية التى تنظم تلك المشاركة والتى أتاحت منح التزام المرافق العامة بآليات ومدد محددة تم اتباعها توجت بصدور القانون رقم (144) لسنة 2021 بمنح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الأرصفة البحرية (55 – 62) بميناء الإسكندرية لشركة المجموعة المصرية للمحطات متعددة الأغراض (شركة مساهمة مصرية)