الحكومة تحظر الاشتراك في المؤتمرات دون موافقة مسبقة ترشيدًا للنفقات

كشف البيان المالي المقدم من وزير المالية عن السنة الجديدة 2023/2024 المقدمة إلي مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي ، عن حظر الصرف علي تكاليف البرامج التدريبية ونفقات الحفلات والاستقبالات ونفقات الشؤن والعلاقات العامة، والاعتمادات المخصصة للعلاقات العامة الثقافية بالخارج، ومستلزمات الألعاب الرياضية، الاشتراك في المؤتمرات في الداخل أو الخارج دون الحصول على موافقة مسبقة، وذلك تفعيلا لقرار رئيس مجلس الوزراء بترشيد الانفاق، يعد الباث الثاني (شراء السلع والخدمات) ضمن أهم الأبواب التي يسري عليها القرار. 

وقال "معيط" إن الأمر يشمل أيضا بدل انتقال السفر بالخارج وتكاليف النقل والانتقالات العامة بوسائل أخري للسفر بالخارج، ونفقات إقامة معارض ومؤتمرات بالداخل والخارج. 

يٌشار إلي أن الحكومة خصصت مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد 2023/2024 اعتمادات قدرها نحو 139 مليار و381 مليون جنيه تمثل (1.2%) من الناتج المحلى الإجمالي مخصصة لشراء السلع والخدمات مقابل نحو 125 مليار و600 مليون جنيه وبزيادة قدرها نحو 13 مليار و781 مليون جنيه بنسبة زيادة قدرها 11.0%.

ويجب التنويه، إلى أهمية اعتمادات شراء السلع والخدمات التي تفي أغراض متطلبات إدارة دولاب العمل الحكومي بما في ذلك شراء الأدوية والمستلزمات الطبية والأغذية للمستشفيات، وكذا تكاليف طبع الكتاب المدرسي وتوفير التغذية للطلبة بالمدارس.