الحكومة اليمنية تقر تدابير عسكرية وأمنية لمواجهة تصعيد الحوثيين

مجلس الوزراء اليمني يعقد في عدن اجتماعاً استثنائياً الأربعاء للرد على تصعيد الحوثيين (سبأ)

على إثر الهجوم الحوثي الأحدث على ميناء الضبة النفطي في محافظة حضرموت، أقرت الحكومة اليمنية، الأربعاء، جملة من التدابير العسكرية والأمنية والاستخبارية لمواجهة تصعيد الميليشيات التي هدد قادتها بتكرار قصف السفن الواصلة إلى الموانئ الخاضعة للحكومة الشرعية.
وكانت الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران جددت، الاثنين الماضي، قصف ميناء الضبة بطائرات مسيرة أثناء وجود سفينة كانت تستعد لنقل شحنة من النفط الخام، وأكد الجيش اليمني إسقاط عدد من الطائرات فيما أصابت إحداها منصة الشحن في الميناء.
ورغم الإدانات الدولية والأممية والمخاوف من تجدد القتال على نطاق واسع بسبب التصعيد الإرهابي للجماعة الانقلابية، هدد قادة الأخيرة بالاستمرار في شن الهجمات ضد السفن والموانئ، في سياق السعي لمنع تصدير النفط وابتزاز الحكومة الشرعية لتقاسم عائداته.
وذكرت المصادر اليمنية الرسمية أن مجلس الوزراء عقد، الأربعاء، اجتماعاً استثنائياً في العاصمة المؤقتة عدن، تدارس فيه الإجراءات العملية للتعامل مع الاعتداءات الإرهابية المتكررة من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً على موانئ تصدير النفط، ومتطلبات الردع لمواجهة هذا الإرهاب المنظم العابر لليمن، وما يمثله من خطر على الأمن الإقليمي والدولي.
ونقلت وكالة «سبأ» أن الحكومة وافقت في اجتماعها على عدد من القرارات في الجانب العسكري والأمني والاستخباري لمواجهة التصعيد الإرهابي الحوثي الخطير، وذلك ضمن التدابير الرامية إلى استكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب وحماية مصالح اليمنيين، والحفاظ على سلامة الملاحة الدولية والتجارة العالمية.
وأكدت الحكومة اليمنية التنسيق مع شركائها في مكافحة الإرهاب والمجتمع الدولي، وفي المقدمة تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، لتنفيذ هذه القرارات في إطار عمل شامل ومتكامل لتحقيق الإرادة الشعبية والقرارات الدولية الملزمة.
وشدد مجلس الوزراء اليمني على أن الحكومة، وبتوجيهات من مجلس القيادة الرئاسي، «لن تتهاون إزاء الهجمات الإرهابية الحوثية التي من شأنها تعطيل أنشطة المنشآت الاقتصادية بغرض الإضرار بحياة ملايين اليمنيين الذين تعرضوا لأبشع الانتهاكات من قبل هذه الميليشيات الإجرامية».
وفي لهجة وعيد للميليشيات قالت الحكومة اليمنية إن «الجماعة الإرهابية تكتب نهايتها من خلال إصرارها على قتل اليمنيين جوعاً وتدمير اقتصادهم ومقدراتهم الوطنية».
ووصف مجلس الوزراء اليمني الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط بأنه «إعلان حرب مفتوحة من الميليشيا الحوثية الإرهابية وداعميها في طهران». وقال إن آثار ذلك «لن تتوقف عند المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل ستطال جهود السلام وأمن واستقرار المنطقة وإمدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية».
وانتقدت الحكومة اليمنية استمرار صمت المجتمع الدولي على قيام النظام الإيراني بإمداد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالسلاح والمال، وقالت إن ذلك «ساهم إضافة إلى كونه تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي اليمني، في إطالة أمد الأزمة، وإزهاق أرواح آلاف اليمنيين وتعرض الأمن الإقليمي والدولي للخطر».
وأكد الاجتماع الحكومي اليمني أن الميليشيات الحوثية عدوة للإنسانية جمعاء، وقال: «على العالم أن يعي ذلك ويتوحد ولا يتساهل لحظة واحدة مع هذه الجماعة الإرهابية التي تثبت يومياً ارتهانها وعملها كوكيل للنظام الإيراني؛ من أجل زعزعة أمن واستقرار المنطقة، وتهديد الملاحة الدولية وابتزاز العالم».
ونقلت المصادر الرسمية عن رئيس مجلس الوزراء معين عبد الملك قوله إن حكومته «من خلال نداءاتها المتكررة للمجتمع الدولي بتصنيف ميليشيا الحوثي جماعة إرهابية، تدرك تماماً أن الميليشيا لن ترضخ للحل السياسي، ولديها تاريخ معروف في نقض الاتفاقات والتمرد عليها والاستهتار بمعاناة اليمنيين».
وقال عبد الملك: «إن الاعتداءات الحوثية المتكررة على المنشآت والأعيان المدنية، تمثل انتهاكاً صارخاً لكل القوانين والأعراف الدولية، واستهتاراً سافراً بالتداعيات الإنسانية والبيئية والاقتصادية الكارثية المترتبة عليها».
وتوعد رئيس الوزراء اليمني الميليشيات، وقال إن حكومته: «لا يمكن أن تقف مكتوفة اليدين في مواجهة الهجمات ضد المدنيين والمنشآت الاقتصادية، وأنها ستواجه بحزم كل ما يشكل خطراً على الاقتصاد الوطني ومعيشة وحياة المواطنين».
ومع تصاعد المخاوف من انفراط التهدئة الهشة القائمة عسكرياً، حمّل رئيس الحكومة اليمنية الميليشيات وداعميها «كامل المسؤولية عن العودة لمربع العنف».
وقال عبد الملك: «إن الحرب لاستكمال استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي المدعوم إيرانياً مستمرة، ليس لأننا نهوى الحروب، فهم من فرض الحرب علينا، وهذه المعاناة لليمنيين لن تنتهي حتى يتم اقتلاع البنية الإرهابية لهذه الميليشيا العنصرية».
وأضاف: «جميع اليمنيين، قيادة وحكومة وشعباً وجيشاً، ماضون في معركة إنهاء الانقلاب ومصمّمون، أكثر من أي وقت مضى، على استعادة الدولة وإعادة بناء بلدهم أفضل مما كان».
وأعاد رئيس الوزراء اليمني التذكير «بممارسات الميليشيا الحوثية الإرهابية من استباحة دماء الناس وأموالهم وحرياتهم وحقوقهم، واستباحة دولتهم ومصادرتها لمصلحة جماعة سلالية الغايات، عنصرية الرؤية والممارسة، وإرهابية الأدوات والأداء»، ووصف الجماعة بأنها «معادية لكل ما هو إنساني ويمني وعربي لمصلحة ارتهان لنظام إيران الإرهابي».
وقال: «لدينا ثقة في تحقيق الانتصار تحت قيادة مجلس القيادة الرئاسي، ولدينا ثقة في قواتنا المسلحة وأجهزة الأمن، والمقاومة الوطنية والشعبية المنتشرة في كل شبر، (...) ولدينا ثقة في حلفائنا وأشقائنا الذين حملوا معنا العبء منذ اليوم الأول دون كلل أو ملل».