الحكومة الفرنسية تقدم خطتها للأشهر المقبلة وتدعو إلى "هدنة".. والمعارضة تنتقدها بشدة

قدمت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيت بورن الأربعاء خارطة طريق لخطة التهدئة والتحركات من "مئة يوم" التي أعلنها الرئيس إيمانويل ماكرون، وتتضمن مجموعة واسعة من الإجراءات "الملموسة"، ليس بينها مشروع قانون للهجرة.

وفي خطاب إلى الفرنسيين في 17 نيسان/أبريل، تحدث الرئيس الفرنسي الذي أعيد انتخابه قبل عام، عن مهلة "مئة يوم" للقيام بمشاريع جديدة وتهدئة البلاد، على أن يُجري تقييماً أولاً لأدائه في 14 تموز/يوليو تزامناً مع العيد الوطني.

ويهدُف هذا البرنامج إلى محاولة طي صفحة تعديل نظام التقاعد الذي يثير معارضة شديدة وأضعف السلطة التنفيذية.

وفي ختام اجتماع لمجلس الوزراء الأربعاء، تحدثت بورن عن إجراءات عدة. وقالت "لا أؤمن إلا بالنتائج. يجب أن نحصل عليها في جميع المجالات وأريدها أن تكون ملموسة وعملية ومرئية للفرنسيين".

وتتضمن خطة الحكومة، تدابير أو إعلانات لجداول زمنية أو أساليب عمل في عدد من المجالات، من مشروع قانون "الصناعة الخضراء" يفترض أن يقدم في منتصف أيار/مايو إلى نصوص حول "التوظيف الكامل" ضمن الفترة نفسها.

كذلك، تتضمن دراسة مشروع قانون القضاء قبل الصيف وقانون التوجيه الزراعي في الخريف.

لكن بورن أعلنت أن مشروع القانون حول الهجرة الذي يريده ماكرون لن يُقدَّم في نهاية المطاف على الفور مقرّة بعدم وجود أكثرية داعمة له في البرلمان، ما أدى إلى تأجيل نص مفترض ما زالت خطوطه العريضة مبهمة حتى الخريف.

وقالت رئيسة الحكومة "اليوم، لا توجد أكثرية للتصويت على نص كهذا أدركت ذلك من خلال التحدث إلى مسؤولي" حزب الجمهوريين [اليمين التقليدي] الذين يعد دعمهم ضرورياً للحكومة التي لا تتمتع إلا بأكثرية نسبية في الجمعية الوطنية.

وقالت بورن "هذا ليس الوقت المناسب لبدء نقاش حول موضوع يمكن أن يقسم البلاد".

لكن لإثبات أن السلطة التنفيذية تعمل على هذه "الأولوية" من دون انتظار قانون، أعلنت عن نشر "150 شرطياً ودركياً إضافياً" عند الحدود الإيطالية "اعتباراً من الأسبوع المقبل"، "لمواجهة ضغوط الهجرة المتزايدة".

"جوفاء"

انتقدت المعارضة بمختلف أحزابها خطة بورن معتبرة أنها "بلا روح" و"جوفاء".

وكتب زعيم اليسار الراديكالي جان لوك ميلانشون في تغريدة "عندما لا تستطيع حكومة ما أن تحكم، حتى لقرارات سخيفة بسبب عدم وجود أكثرية، عليها أن ترحل مع إصلاحاتها".

من جهته، دان الناطق باسم الحزب الشيوعي الفرنسي إيان بروسات "الهراء التكنوقراطي"، معرباً عن أسفه لأنه "لغياب أي قرار ملموس بشأن الأجور والقدرة الشرائية" و"لا كلمة واحدة عن إصلاح المعاشات التقاعدية".

وقال النائب اليميني أوريليان برادي وهو عضو في حزب الجمهوريين إن "مستوى عجز رئيسة الوزراء واستسلامها مرعب". ودعا زعيم هذا الحزب إيريك سيوتي إلى "استفتاء" حول الهجرة.

أما زعيمة اليمين المتطرف مارين لوبن فرأت أن "إيمانويل ماكرون وإليزابيت بورن ليس لديهما المزيد لقوله أو تقديمه للفرنسيين. لم تعد هناك حكومة على رأس فرنسا، بل فقط تصريف أعمال".

ومنذ إصدار قانون إصلاح نظام التقاعد الذي نص خصوصاً على رفع سن التقاعد من 62 إلى 64 عاماً، قام ماكرون بسلسلة من الزيارات لإبراز تحركه وفي محاولة لإعادة التواصل مع الفرنسيين. لكن هذه الزيارات شهدت في كل مرة تظاهرات لمعارضين وقرع على أواني الطبخ كما هو الحال في معظم زيارات الوزراء الميدانية.

وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد "إيفوب" لحساب صحيفة "جورنال دو ديمانش" السبت أن نحو 70 بالمئة من الفرنسيين غير راضين عن أداء إيمانويل ماكرون.