الحكومة الفرنسية تسعى إلى ضبط الشارع بعد أيام من المظاهرات العنيفة

كما نظمت السبت حوالى ثلاثين تظاهرة أخرى ضد عنف الشرطة في مدن فرنسية أخرى ولا سيما مرسيليا (جنوب شرق) ونانت (غرب) وستراسبورغ (شرق) وبوردو (جنوب غرب).

ونزل إلى الشارع بصورة إجمالية 5900 شخص بحسب أرقام وزارة الداخلية.

وفي أعقاب التظاهرات، تعهدت رئيسة الوزراء إليزابيت بورن السبت في مقابلة أجرتها معها صحيفة "لو باريزيان" برصد "وسائل مكثفة لحماية الفرنسيين" في يوم العيد الوطني في الرابع عشر من تموز/يوليو.

وسعيا لمنع تجدد أعمال العنف في نهاية الأسبوع المقبل، أعلنت بصورة خاصة حظر بيع المفرقعات للأفراد بعدما استخدمها مثيرو الشغب أحيانا ضد قوات حفظ النظام.

وبعد أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الفتى نائل البالغ 17 عاما برصاص شرطي خلال تدقيق مروريّ، جعل الرئيس إيمانويل ماكرون من إعادة فرض "نظام مستديم" أولوية مطلقة.

وأطلق مقتل الفتى في 27 حزيران/يونيو في ضاحية باريس موجة من أعمال العنف استمرت خمسة ليال في مدن فرنسا، كانت غير مسبوقة منذ 2005.

عقوبات على العائلات

ومن التدابير التي تدرسها الحكومة، ذكرت بورن فرض عقوبات على عائلات الشبان الذين يرتكبون أعمال عنف.

وخلال مسيرة السبت في باريس، تجمع المتظاهرون بهدوء في ساحة لا ريبوبليك في قلب العاصمة تكريما لذكرى أداما تراوري، الشاب الذي قضى بعد قليل على توقيفه من قبل الشرطة في تموز/يوليو 2016.

وكانت الشرطة أعلنت قبل الظهر منع "تجمع غير معلن ينطوي على مخاطر إخلال بالنظام العام"، مشيرة إلى صعوبة ضمان أمنه بسبب نقص في عديد قوات حفظ النظام بعد حشدها للتصدي لأعمال الشغب.

وألقت آسا تراوري، شقيقة أداما التي باتت تجسد في فرنسا الكفاح ضد عنف الشرطة، كلمة أمام عدد من نواب حزب "فرنسا المتمردة" (يسار راديكالي)، محاطة بقوات أمنية.

وقالت: "نسير من أجل الشباب، من أجل التنديد بعنف الشرطة. يريدون إخفاء قتلانا. فرنسا ليست في موقع إعطاء دروس أخلاقية. شرطتها عنصرية، شرطتها عنيفة".

وفتح تحقيق بحقها لتنظيمها التجمع.

تنديد في طريقة التعامل مع أعمال الشغب

وألقت أعمال العنف الأخيرة الضوء على المشكلات التي يعاني منها المجتمع الفرنسي، من تردي أوضاع أحياء الضواحي الشعبية إلى تدهور العلاقات بين الشبان وقوات الأمن.

وقالت جنفياف مانكا المتقاعدة التي كانت تتظاهر في ستراسبورغ لفرانس برس "كفى الضربات بأعقاب البنادق والرصاص المطاط (المستخدم لتفريق المتظاهرين)، إننا بحاجة إلى شرطة محلية".

ودعت نحو مئة جمعية ونقابة وحزب سياسي من اليسار إلى "مسيرات المواطنين" هذه للتعبير عن "الحداد والغضب" والتنديد بالسياسات التي تعتبر "تمييزية" ضد الأحياء الشعبية والمطالبة بـ"إصلاح عميق للشرطة".

من جهتها، نددت الحكومة بهذه الدعوات إلى التظاهر "في المدن الكبرى التي لم تتعاف بعد من أعمال التخريب".

على صعيد آخر، احتجت وزارة الخارجية الفرنسية السبت على تصريحات لجنة خبراء أمميين انتقدوا بشدّة الجمعة طريقة تعامل قوات الأمن مع أعمال الشغب ودعوا إلى "حظر التنميط العنصري".

ونددت الوزارة بـ"تصريحات مبالغ فيها ولا أساس لها"، مؤكدة "تكثيف مكافحة مكافحة تجاوزات التدقيق الموصوف بأنه مبني على الملامح".