الحكومة البريطانية تجتمع مع النقابات بعد إضرابات واسعة دون تقدم

بدأت الحكومة البريطانية المحافظة التي أظهرت الحزم في مواجهة إضرابات متزايدة، الاجتماع مع نقابات القطاع العام الاثنين، لكن اللقاءات الأولى لم تحرز أي تقدم.

كان رئيس الوزراء ريشي سوناك قال لشبكة "بي بي سي" الأحد في معرض رده على سؤال حول نية الحكومة الاستجابة لمطالب النقابات "أن أول ما يتعين علينا القيام به هو الشروع في محادثات بشكل ملائم، وهنا تكمن أهمية يوم الاثنين، نحن نريد إجراء هذه المحادثات".

يبدو ثقل الأزمة واضحاً، مع تصميم عمال السكك الحديد على مواصلة حركتهم الاجتماعية، بعد العديد من الإضرابات خلال الصيف وفي الخريف وقبل عيد الميلاد والأسبوع الماضي. وسجلت إضرابات أخرى في العديد من القطاعات، بينها الصحة. 

لكن ظهر الاثنين، أسف بعض النقابيين على "ضياع فرصة" بعد اجتماعهم بالحكومة. وقال أوناي كساب من نقابة "يونايت"، "اليوم، من الواضح جدًا أنها (الحكومة) تريد من أعضائنا تقديم المزيد قبل دراسة الأجور".

"غياب خطة مفصلة"

الوضع في قطاع الصحة حرج للغاية، مع اضراب الممرضين يومين في كانون الثاني/يناير، بعدما امتنعوا عن العمل في كانون الأول/ديسمبر، في سابقة منذ أكثر من مئة عام.

وأكد كساب أن الإضرابات ستحدث "بالتاكيد" معرباً عن "غضبه الشديد" بعد لقائه وزير الصحة البريطاني ستيف باركلي الذي، بحسب النقابي، لم يقدم أي خطة "مفصلة" للخروج من الأزمة.

يعاني النظام الصحي البريطاني الذي يواجه نقصاً في التمويل منذ سنوات، وبعد وباء كوفيد، ضغوطا كبيرة وينتظر المرضى لساعات وصول سيارات الإسعاف ويتلقون العلاج في قسم الطوارئ في المستشفى.

ودعا الأطباء ومديرو المستشفيات إلى اتخاذ إجراءات فورية، وعقدت الحكومة اجتماعا طارئا السبت، حض إثره رئيس الوزراء على اتباع نهج "جريء وجذري". وقال زعيم حزب العمال المعارض كير ستارمر لشبكة سكاي نيوز الأحد إن النظام "ليس منهكاً فحسب، بل إنه منهار".

"تفاؤل"

وعلى نحو فوري، يطالب الممرضون بزيادة كبيرة في أجور العام الحالي، وهو أمر "غير ممكن" بالنسبة إلى الخزانة. وأشارت نقابة "سونيسوم"، وهي من أبرز النقابات، إلى وجود "تقدم" الاثنين لكنه "غير ملموس" في هذا الصدد.

وقالت سارة غورتون من النقابة بعد اجتماعها مع الوزير "تمكنا من التطرق إلى الرواتب" لكننا "لم نحصل على التنازلات الملموسة التي كنا نأمل بها وتسمح لنا بإلغاء الاضرابات في وقت لاحق من هذا الأسبوع".

والحكومة "تركز على العملية الحالية لزيادة الرواتب" للسنة المالية المقبلة (2023-2024)، على ما ذكر ناطق باسمها. وترى الحكومة أن الاجتماعات مع النقابات تسمح لهم "بمناقشة ما يحدث على انفراد، والإصغاء إلى النقابات".

مناقشة الأجور

وأعطى الإعلان عن هذه المباحثات "بعض التفاؤل" بشأن رغبة الحكومة في إنهاء الصراع، وفق ما أكدت بات كولين، الأمينة العامّة للكلّية الملكيّة للتمريض، أبرز نقابة للممرضين. وردا على سؤال لهيئة "بي بي سي"، حذرت من أن رفض الحكومة مناقشة الأجور لهذا العام "لن يمنع الإضراب المقرر خلال عشرة أيام".

وتأتي هذه النقاشات في وقت أعلنت فيه الحكومة أنها تعد قانونًا يفرض تقديم حد أدنى من الخدمة في القطاع العام للتخفيف من وطأة الإضرابات، مما أثار حفيظة النقابات.

وتنوي نقابات عدة، على غرار نقابة النقل النافذة، الاجتماع هذا الأسبوع تحت رعاية مؤتمر النقابات العمالية الذي يضم حوالى أربعين نقابة من كل القطاعات، ما يجعل البعض يخشى احتمال حدوث إضراب عام هو الأول من نوعه منذ العام 1926.

كما ستعلن هذا الأسبوع نتيجة تصويت نقابات المعلمين على تنظيم إضرابات لاحقة في المؤسسات العامة.