"الحرية المصري": الحوار الوطنى يقوم بدور مهم لتحقيق المصلحة العليا للوطن

رحب حزب الحرية المصري؛ برئاسة د. ممدوح محمد محمود؛ بالدعوة التى وجهها مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى جميع المؤسسات والهيئات والنقابات المهنية إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر بشأن قانون الإجراءات الجنائية فى إطار الاحترام المتبادل والتكامل فى الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

وأوضح أن دعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى تأتى فى اطار الاحترام والتقدير لكل المؤسسات الدستورية للدولة، والنقابات المهنية وقدرتها على التعاون التكامل فيما بينها فى الاطار الذى يحدده الدستور والقانون؛ مشيدا بقرار مجلس النواب فتح الباب امام مناقشة أية تعديلات على مواد مشروع قانون الاجراءات الجنائية.

وأكد د. ممدوح محمد محمود أن الرئيس عبد الفتاح السيسى يضع ملف حقوق الانسان على رأس أولوياته؛ وتمثل ذلك فى اطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الانسان؛ وتكليف الحوار الوطنى بمناقشة ملف الحبس الاحتياطى؛ بمشاركة جميع القوى السياسية والوطنية؛ وبعد الانتهاء من المناقشات تم رفع التوصيات إلى القيادة السياسية؛ والذى تفضل باحالتها إلى مجلس النواب؛ واستجابت اللجنة الدستورية المعنية باعداد مشروع القانون لما ورد من توصيات بشأن ملف الحبس الاحتياطى وتعزيز الحقوق والحريات العامة.