الحبس سنتين مع الشغل لـ6 أطباء بتهمة التسبب فى وفاة طفل بسوهاج

قضت محكمة جنح قسم أول سوهاج اليوم الإثنين، برئاسة المستشار إبراهيم صالح وأمانة سر عصام حسين، بمعاقبة 6 أطباء بالحبس سنتين مع الشغل وكفالة ألف جنيه، كما قررت المحكمة تغريم 4 أطباء منهم وهم أصحاب مستشفى خاص مبلغ 40 ألف جنيه لكل منهم لقيامهم بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، وذلك في القضية رقم 1036 جنح قسم أول سوهاج، كما ألزمت المتهمين جميعا بدفع تعويض مدنى مؤقت قدره 50 ألف وواحد جنيه علي سبيل التعويض المدنى المؤقت، وذلك لاتهامهم بالتسبب في وفاة طفل أثناء إجراء عملية جراحية له وكان ذلك بسبب إهمالهم الطبي وعدم مراعاتهم الأصول الطبية الواجب توافرها وإخلالهم إخلالا جسيما بما تفرضه أصول وظيفتهم.

تعود أحداث الواقعة إلى شهر مارس 2023 بإحدى المستشفيات الخاصة لطب الأطفال بسوهاج بدائرة قسم أول سوهاج عندما أجرى طبيب وجراح المسالك البولية "ا.ا" وبرفقته طبيب التخدير "ا.ش" بإجراء عملية جراحية "خصية معلقة" للطفل "س.ح.ا" 10 شهور، دون إجراء أي من التحاليل الطبية اللازمة قبل إجراء العملية، مما تسبب عنه توقف للقلب ونظرا لعدم وجود جهاز الكراس كار وجهاز الصدمات الكهربائية اللازمين لم يتمكنا من إنقاذ حياة الطفل مما تسبب في حدوث تليف في خلايا المخ، مما أدى إلى وفاة الطفل وتحرر محضر بالواقعة بنيابة قسم أول سوهاج والتي أجرت التحقيقات وجاء تقرير الطب الشرعي بأن الطبيبن القائمين بإجراء العملية والمسؤولين عن إدارة المستشفى بأنهم مسؤولين عن وفاة الطفل نتيجة إهمالهما، بأن أخضع الطبيب الأول والثاني المجنى عليه لعملية جراحية تحت تخدير كلي دون إجراء التحاليل الطبية اللازمة قبل إجراء العملية وفي مكان لا تتوافر به الاشتراطات الصحية اللازمة ونزع الثاني الأنبوبة الحنجرية عن الطفل قبل افاقته رغم معاناته من حموضة شديدة بالدم.

فيما قام بقية المتهمين من الثالث حتى السادس، بالموافقة على إجراء عملية كبرى تحت تخدير كلى دون توافر الأجهزة الطبية اللازمة، ومستشفى غير مرخص مما نتج عنه حدوث توقف لقلب الطفل وكانت حالته تحتاج إلى جهاز الصدمات الكهربائية الغير موجود بالمستشفى مما عرض حياة الطفل للخطر وحدوث نقص اوكسجين للمخ وتلف خلاياه منا أدى إلى وفاة الطفل ، كما أنهم قاموا بإدارة مستشفى غير مرخصة ولا تتوافر بها الأجهزة الطبيه اللازمه لإنقاذ حياة الإنسان ، كما قاموا بإدارة منشأة طبية لا تتوافر بها الاشتراطات الصحية والطبية المقررة قانونا.، وتمت إحالة المتهمين إلى محكمة الجنح والتى أصدرت حكمها السابق.