الجنايات تودع حيثيات المؤبد والسجن المشدد للمتهمين بـ"خلية السلام"

أودعت الدائرة الثانية إرهاب، برئاسة المستشار محمد حماد وعضوية المستشارين محمد عمار وعلى عمارة، وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد، حيثيات حكمها القاضي بالسجن المؤبد لـ9 متهمين والسجن 5 سنوات لمتهم حدث والسجن المشدد 15 عاما لـ 13 متهما لاتهامهم بنشر أخبار كاذبة، فى القضية المعروفة بخلية السلام.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: أنها اطمأنت إلى أدلة الثبوت التي ساقتها سلطة الاتهام فى الدعوي فإنها تعرض عن إنكار المتهمين المجرد بجلسات المحاكمة والذي قصد منه محاولة التخلص من المسائلة والعقاب ومحاولة هز ثقة المحكمة فى أدلة الثبوت بعد أن اطمأن إليها وجدانها وارتاح لها ضميرها على النحو السالف بيانه.

 وتابعت المحكمة: إن المحكمة تضع موازين القسط وهي بصدد تقرير العقوبة بعد أن أحاطت بوقائع الدعوي وظروف ملابساتها عن بصر وبصيرة وباتت كل نفس بما اكتسبت من الجرم والإثم رهينة فأنها تفرد العقاب الذى يستحقه كل متهم من المتهم بقدر جسامة جرمه ومدي مشاركته فى الجريمة. 

واستكملت: المتهمون جميعا ارتكبوا جريمتهم تنفيذا لغرض إرهابي، ومن ثم فإن المحكمة تقضى باعتبارهم إرهابيين عملا بأحكام المادة 39 من القانون رقم 8 لسنة 2015، بشأن الكيانات الإرهابية والإرهابيين وإدراجهم على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

واستجوبت النيابة العامة أحد المحبوسين بالقسم -فى حضور محاميه- فأقرَّ باتفاقه مع ذويه على تهريب هاتف محمول إلى داخل محبسه خلالَ زيارته بالقسم ليتواصل ذووه معه، فاستولى محبوسون آخرون بذات الحجز على الهاتف، واتفقوا على إحداث إصابات ببعضهم بمواضع متفرقة من أجسادهم باستخدام عملة معدنية كانت بحوزتهم، ثم صوروا المقطع المرئى المتداول، وأظهروا فيه إصاباتهم، وادعوا على خلاف الحقيقة تعرضهم لتعذيبٍ بَدَنى من ضباط الشرطة بالقسم، وأذاعه أحدهم.

وكانت النيابة العامة قد طلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، والتى توصلت لاشتراك أربعة متهمين محبوسين على ذمة قضايا أخرى فى مخططٍ الغرض منه ادعاء تعرضهم للتعذيب بحجز قسم الشرطة على خلاف الحقيقة، وأنهم أحدثوا إصابات بأنفسهم بقطع معدنية بتحريض من آخرين داخل البلاد وخارجها؛ لإحداث زعزعة فيها، وإثارة الفتن وبث الشائعات بها من خلال تصوير المقطع المتداول المدعى فيه من بعض المحبوسين بالقسم تعذيب ضباط الشرطة لهم، وقد تم ضبط الهاتف المستخدم فى التصوير.