الجزائر تضغط على إسبانيا لتغيّر موقفها من نزاع الصحراء

وزير الطاقة الجزائري محمد عرقاب في منتدى الدول المصدرة للغاز أكتوبر الماضي (إ.ب.أ)

ألقت الأزمة السياسية بين الجزائر وإسبانيا بظلالها على العلاقات التجارية الثنائية بشكل كبير، وبدا ذلك جلياً من خلال الانخفاض المحسوس في صادرات الغاز الجزائري إلى الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي، مع نهاية 2022.
وتوظف الجزائر «ورقة الطاقة» بقوة، للضغط على شريكها الاقتصادي المتوسطي، لحمله على مراجعة دعمه للمغرب في نزاع الصحراء. وأكدت صحيفة «ألموندو» الإسبانية، أن صادرات الغاز المسال من الجزائر إلى إسبانيا، شهدت تراجعاً كبيراً في نهاية 2022، يقدَّر بـ74 %، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. ونسبت الصحيفة هذا الانخفاض الحاد في ضخ الطاقة الجزائرية إلى إسبانيا، إلى «التوتر بين البلدين، على أثر الموقف الذي أعلنه رئيس الحكومة الاشتراكية بيدرو سانشيز، بخصوص الصحراء»، في إشارة إلى رسالة بعث بها سانشيز إلى ملك المغرب محمد السادس في مارس (آذار) 2022، يؤكد فيها انحيازه لـ«خطة الحكم الذاتي» المغربية في الصحراء، بينما تدعم الجزائر مطلب «بوليساريو» بتنظيم استفتاء لتقرير المصير في الصحراء. وإسبانيا هي المستعمِرة السابقة لهذه المنطقة، وظلت طيلة سنين طويلة على الحياد تجاه النزاع قبل أن تتخلى عنه، مثيرة بذلك حفيظة الجزائر. وأضافت «ألموندو» أن صادرات الغاز لإسبانيا لم تقل منذ 2016، باستثناء عام 2020؛ حيث شهدت تراجعاً بسبب أزمة «كوفيد- 19». ولفتت الصحيفة إلى أن الأزمة بين البلدين استفاد منها زبائن آخرون للجزائر، مثل مالطا واليونان وإيطاليا.
في المقابل، عوَّضت إسبانيا حصتها من الغاز التي كانت تأتيها من الجزائر، بإمدادات من الولايات المتحدة الأميركية التي أفادت بأن إسبانيا تسلمت ما يقارب 57 في المائة كمية إضافية، مقارنة بعام 2021. وضمن القيود التجارية الأخرى، أوقفت الجزائر استيراد عدة منتجات من إسبانيا، أهمها الحديد والصلب والآلات، ومنتجات ورقية، والوقود، والبلاستيك. وتم ذلك في سياق تعليق «معاهدة الصداقة والتعاون» التي أُبرمت في عام 2002. كما سحبت سفيرها منذ 8 أشهر، ولم تعده حتى الآن. والشهر الماضي، وجهت مارتا باراشينا، رئيسة «الحزب الشعبي» الإسباني، واسع الانتشار في منطقة فالنسيا شرق البلاد، انتقادات لرئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، طالبة منه «حل الخلاف مع الجزائر». وقدَّرت زعيمة الحزب المعارض أن تعليق المبادلات التجارية بين مقاطعة فالنسيا والجزائر، ألحق أضراراً برقم أعمال سنوي قيمته 230 مليون يورو، مبرزة أن قرار تعليق التجارة من جانب الجزائر «كان له وزن على اقتصاد منطقة بكاملها».
وكتبت صحيفة «الشروق» الجزائرية، أن الجزائر «غيَّرت بوصلة علاقاتها الاستراتيجية في مجال الطاقة باتجاه إيطاليا، بعدما كانت مدريد قد صرفت ملايين اليوروات من أجل إنشاء بنى تحتية لتخزين الغاز وتحويله، تجعلها قطب أوروبا في مجال الغاز، وهو الامتياز الذي تحوَّل إلى إيطاليا».
وفي سياق ذي صلة، توقعت المنصة الإخبارية العربية المتخصصة «الطاقة»، إيرادات إضافية تتراوح بين 4 و5 مليارات دولار للجزائر، بعد مراجعتها أسعار الغاز خلال الأشهر الماضية، مستفيدة من معطيات جيوسياسية أفرزتها الحرب في أوكرانيا. وقالت المنصة إن «خطوة مراجعة الأسعار ستنعش خزانة الدولة بإيرادات قوية، خلال المدة منذ تطبيق المراجعة، وحتى نهاية عام 2024، وذلك بسبب الفارق الذي سيضاف إلى الأسعار الجديدة».