"الجامع المانع فى دعاوى الخلع" كل ما تريدين معرفته عن القضية.. برلماني

منذ 3 ساعة 13

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الجامع المانع فى دعاوى الخلع"، استعرض خلاله حزمة من الأسئلة وإجابتها حول دعاوى الخلع، ونكشف أسباب رفض الدعوى، وحقوق كل من الزوج والزوجة بعد الخلع، وإجراءات إقامة الدعوى، حيث كفل القانون المصري للزوجة حق الانفصال عن زوجها الذي لا ترغب في استمرار الحياة الزوجية معه حتى وإن لم يكن ذلك عن ضرر أو إيذاء قد لحق بها، ولكن باختلاف جوهري عن الطلاق، وذلك في مسألة حقوقها، إذ أن أهم ما تتسم به قضيّة الخُلع هو تنازل المرأة عن حقوقها، فقد حرصت الشريعة الإسلامية في بناء الأسرة على المودة والرحمة والتعاون بين الزوجين؛ لأنهما سكن لبعضهما ولباس ولقد كرمت المرأة، وحثت على رعاية حقوقها في مختلف المجالات، ودأبت على ذلك.

جاء القانون فاقتفى أثر الشريعة نصا وروحا سيما في الأحوال الشخصية، ولقد حاول بكل الوجوه رفع الظلم الذي يقع على بعض النساء من جراء الممارسات المتعسفة من بعض الرجال، وخصوص فيما يتعلق بحل عقد النكاح بالطلاق، ولهذا أعطى للرجل حق إنهاء الحياة الزوجية بالطلاق، وأعطى في مقابله للمرأة حق إنهائها بالخلع، وذلك عند تعذر الوفاق في كلا الحالين، وفي هذا قيل: إن لم يكن وفاق ففراق، وهنا يؤكد القرآن أن يكون الفراق بالمعروف، إذا لم تمكن المعاشرة بالمعروف ويحذر من المضارة والعضل الذي ينافي أخلاقية الإنسان المسلم والذي قد يدفع إليه الغضب وحب الانتقام أو حب المال.

في التقرير التالى، نلقى الضوء على حزمة من الأسئلة بشأن الخلع؛ أبرزها ما إجراءات قضايا الخلع؟ وكم تستغرق قضايا الخلع في محكمة الأسرة؟ وما الأسباب التي من أجلها من الممكن أن ترفض المحكمة قضية الخلع؟ وما حقوق كل من الزوج والزوجة بعد الخلع؟ ولماذا يحتاج هذا النوع من القضايا تحديدًا إلى محامٍ متخصص في قضايا الخلع؟ فلقد خول المشرع المصرى للزوجة مسلكا آخر تلتجئ إليه لتفتدي به نفسها وتتخلص من الرابطة الزوجية التي أصبحت لا تطاق عن طريق ما يسمى بالخلع، والغاية منه عند المذهبين المالكي والحنفي هى إزالة الضرر الواقع على الزوجة.