التونسيون يرفضون مناخ الاستبداد الذي يفرضه الرئيس سعيّد قبل الانتخابات الرئاسية

وقد دعت الشبكة التونسية للدفاع عن الحقوق والحريات، وعدد من مكوّنات المجتمع المدني والسياسي، إلى الكشف عما وصفته بارتفاع مستوى الاستبداد في فترة حكم الرئيس المنتهية ولايته قيس سعيّد.

وستشهد منطقة لافيات والباساج وشارع الحبيب بورقيبة، الشارع الرئيسي في العاصمة، توافد المتظاهرين للتظاهر ما أسموه سياسة القمع التي ينتهجها سعيّد.

" ردة فعل على انتهاك الحقوق والحريات"

قال محي الدين لغّة، القيادي في الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان: "إن مظاهرة يوم الجمعة هي ردة فعل على انتهاك الحقوق والحريات الذي نشهده في تونس اليوم إضافة إلى حرمان بعض المواطنين من حقهم في الترشح للانتخابات الرئاسية".

تجدر الإشارة إلى أن الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس كانت قد رفضت حكما صادرا عن الجلسة العامة القضائية بالمحكمة الإدارية أعلى سلطة قانونية في مادة النزاعات الانتخابية، وقد تعرّضت هيئة الانتخابات إلى انتقادات من الهيئات القانونية والمختصين واتهموها بالانحياز إلى المترشح قيس سعيّد وبأنها تفتقر إلى الاستقلالية وتعمل نيابة عن الرئيس الحالي، الذي عين أعضائها.

ويشار أيضا إلى أنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات رفضت إدراج أسماء مرشحين في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

كما رفضت هيئة الانتخابات، مطالب لمنظمات وصحفيين للتسجيل كمراقبين للانتخابات، وأعلنت أنها لن تضيف ثلاثة مرشحين إلى ورقة الاقتراع، رغم أنهم حصلوا على أحكام قضائية تلغي رفض الهيئة السابق.

من بين هؤلاء المرشحين، وزير الصحة السابق عبد اللطيف المكي، الذي يرأس حزب "العمل والإنجاز".  المكّي كان قد استقال من حركة النهضة الإسلامية، وقد تم اعتقاله في يوليو بتهم وصفها محاموه بأنها سياسية، كما تم منعه من الظهور في الفضاءات العامة أو الادلاء بتصريحات لوسائل الإعلام.

من جهة أخرى اتهم منذر الزنايدي، المرشح الذي رفضت هيئة الانتخابات ادراج اسمه رغم وجود حكم قضائي لفائدته، هيئة الانتخابات بالتزوير وقال "إنها ارتكبت جريمة في حق تونس يمكن تصنيفها في خانة جرائم تبديل هيئة الدولة"

يشار إلى أنّ محكمة الإدارية أصدرت الشهر الماضي أمرًا لهيئة الانتخابات بإدراج عبد اللطيف المكي على ورقة الاقتراع، إلاّ أنها تجاهلت حكم المحكمة.

"التونسيون لن يتخلوا عن حقهم في انتخابات حرة "

وقال أحمد نفاتي، مدير حملة المكي، لوكالة أسوشيتد برس: " لقد دعونا التونسيين للمشاركة بكثافة في الاحتجاج يوم الجمعة ونأمل في أن تكون عملية تعبئة كبيرة". وأضاف: "التونسيون لن يتخلوا عن حقهم في انتخابات حرة وديمقراطية".

وعلى الرغم من التوقعات بأن تكون الانتخابات فاقدة لمبدأ التنافس بشكل كبير، اذ قلب قيس سعيد المشهد السياسي التونسي في الأشهر الأخيرة بتكثيف حملات الاعتقالات والقمع.

وقالت مجموعة الأزمات الدولية كرايزس غروب crisisgroup الأسبوع الماضي إن تونس تعيش "وضعا متدهورا"، فيما دعت منظمة هيومن رايتس ووتش هيئة انتخابية إلى إعادة المرشحين الذين تمّ حرمانهم من الترشح دون أي.

وقال بسام خواجة، نائب مدير مجموعة الأزمات الدولية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: "إن إجراء الانتخابات في ظل هذا المناخ من القمع والاستبداد يجعل القول بأنّه من حق التونسيين المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة، مسألة هزلية".