التفاصيل الكاملة لـ"وثيقة المؤجرين" تتضمن 6 مقترحات لفض الاشتباك.. برلمانى

منذ 4 أيام 18

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان "بعد تأكيد رئيس مجلس النواب على إنهاء ملف الإيجار القديم.. ننشر وثيقة المؤجرين المُقرر تقديمها للمجلس"، استعرض خلاله التفاصيل الكاملة لوثيقة المؤجرين، وذلك بعد تأكيد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، خلال جلسة أمس، بأن مجلس النواب أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وأن المجلس مُلتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن، وأن أي معالجة في تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر يجب أن تكون محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف.

فقد انتهى المؤجرون (المُلاك) من إعداد المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون الإيجار القديم، تحت عنوان "الوثيقة القانونية للمؤجرين"، والتي من المُقرر إرسال نسخة منها لمجلس النواب بشأنه ضمن النقاشات والمقترحات لسرعة تعديلات قانون الإيجار بعد صدور الحكم (التاريخى) للمحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، وهو الطعن المُقيد برقم 24 لسنة 20 دستورية.

"الوثيقة" تضمنت عدد من الملاحظات والمقترحات، أبرزها 6 مواد مقترحة لفض الإشتباك، وزيادات تبدأ في الفترة الانتقالية إلى الحد الأدني الأجرة الشهرية 2000 جنيه للأماكن الشعبية، والأماكن المتوسطة 4000 جنيه، والأماكن الرقية 8000 جنيه، وتزاد كل سنة 20% لمدة سنتين، وبعد ذلك تكون العلاقة حرة، باعتبار أن الدستور نص على حماية الملكية الخاصة، فإن ملاك العقارات القديمة متمسكون بنص الدستور، وما أوردته المحكمة الدستورية بضرورة التعديل، حيث أن تلك الوثيقة تمثل سردا تاريخيا لجذور المشكلة، ونصوص القوانين التى تقف حجرة عثرة أمام طرف أوجب الدستور حمايته.