التضامن للنواب: الجمعيات الأهلية طبقت قانون وحدات الطعام ودورها الإشراف فقط

شهدت لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة النائب محمد كمال مرعي، جدلاً بشأن المادة المتعلقة بالجمعيات في قانون وحدات الطعام المتنقلة القديم، والتعديل الجديد.

وقال "مرعي" إنه وفقاً للقانون فأن مدة الـ3 سنوات الخاصة بحق الجمعيات الأهلية بمنح التراخيص لإقامة وحدات طعام متنقلة قد انتهت.

فيما قالت د. هالة أبو السعد وكيل اللجنة، إن الجمعيات الأهلية تعمل في مجل التنمية الاقتصادية بالنسبة للمشروعات وليس وحدات الطعام المتنقلة.

ورد الدكتور صلاح فتحي مدير إدارة الجمعيات الأهلية بوزارة التضامن الاجتماعي، قائلاً: القانون سمح للجمعيات بإقامة مشروعات، وأنه من واقع العمل فان هناك جمعيات تعمل في وحدات الطعام المتنقلة، وتكون عن طريق الإدارة، مشيراً أنه في محافظة القليوبية قامت احدي الجمعيات بالتنسيق مع المحافظة بتوقيع بروتوكول لوحدات طعام متنقلة لعدد 5 شباب، وتم تسليمهم وبإشراف الجمعية وكان شروطها ألا يقوم الشاب ببيعها، وتم عمل لهم عقود مطالبا بالإبقاء على المادة 5 في الحق في عمل وليس إصدار الترخيص أو منح تراخيص لوحدات الطعام المتنقلة".

وعقب محمد كمال مرعي، قائلا:"فيما يتعلق بحق الجمعيات في الإدارة موجود في القانون، وليس منح التراخيص كما كان محددة في القانون لمدة 3 سنوات.

وتشهد لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر مناقشة مشروع قـانون مقدم من محمد كمال مرعي و60 نائبًا بتعديل بعض أحكام القانون رقم 92 لسنة 2018 بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، يستهدف المشروع الجديد دعم جهود الدولة لتحقيق التنمية بما يتفق مع رؤية مصر 2030، حيث يتضمن مشروع القانون التيسير فى إجراءات إصدار تراخيص عربات الطعام وخفض معدلات البطالة بين الشباب وترسيخ مفهوم العمل الحر وريادة الأعمال.