التشريع المصرى يحصن السلاحف البحرية وزريعة الأسماك من الصيد العشوائي

حظر القانون رقم 146 لسنة 2021 بإصدار قانون حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، صيد زريعة الأسماك والسلاحف البحرية أو العبث بأماكن تكاثرها على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية.

وفي هذا الصدد، جاءت المادة ( 31) من القانون لتقضي بأن يحظر صيد أو جمع أو نقل أو حيازة زريعة الأسماك والسلاحف البحرية والثدييات البحرية من البحر أو البحيرات ، أو المسطحات المائية الأخرى أو العبث بأماكن وجودها وتكاثرها بحسب الأحوال على امتداد الشواطئ المصرية أو فى المياه البحرية إلا بتصريح من الجهاز.

وأناطت المادة القانونية، باللائحة التنفيذية تحديد ضوابط وشروط وإجراءات منح التصريح .

وعرف القانون "الزريعة " بأنها ناتج عمليات التفريخ الطبيعية والاصطناعية لجميع الأحياء المائية والتى يصدر بتحديد أطوالها وأوزانها قرار من الجهاز.

يُشار إلي أن القانون انشأ هيئة عامة اقتصادية لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية تسمى «جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية» تكون لها الشخصية الاعتبارية وتتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقرها الرئيس محافظة القاهرة ولها أن تنشئ فروعًا ومكاتب داخل جمهورية مصر العربية .