منذ 3 أسابيع
23
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " التحول الرقمى وتحديث الهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي"، استعرض خلاله 6 تقسيمات للهياكل التنظيمية، و4 آثار مترتبة على التقسيمات، و9 اختصاصات للتقسيم التنظيمى للموارد البشرية، خاصة وأن تحديث الهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي في مصر مُرتبط بالتحول الرقمي وأساليب واجراءات تطبيق التقنيات بكافة اشكالها في المنشآت الحكومية والخاصة لأغراض تطوير الكفاءة التشغيلية وتحسين الخدمات التي تقدمها المنشأة لجميع الجهات المستفيدة.
ويقوم التحول الرقمي على أساس توظيف الموارد التقنية والبشرية بالطرق الأفضل، مما يطور من إجراءات العمل في كافة المجالات، وخصوصا في أساليب التواصل مع العملاء، لتسهيل تقديم الخدمات بالشكل الملائم وبالجودة المطلوبة، ولتحقيق متطلبات التحول الرقمي فإن ذلك يستوجب ملائمة الهيكل الإداري للمنشأة مع متطلبات البيئة الرقمية، وهذا الأمر يُعد من الأمور الحيوية الذي يحدد مدى نجاح المنشأة في تقديم الخدمات التقنية بشكل أفضل والمنافسة مع الشركات والمؤسسات الأخرى للوصول للأسواق المحلية والعالمية لإيجاد أفضل الفرص الاستثمارية وتحقيق أكبر العائدات.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على التحول الرقمى وتحديث الهياكل التنظيمية في الجهاز الحكومي، فالهيكل التنظيمي الناجح في البيئة الرقمية لا يعطي المنشأة إطارها الرسمي فحسب بل يحدد المهام والواجبات وييسر الكثير من الأعمال التي يتم انجازها كالتخطيط المسبق والتنسيق والتفويض واتخاذ القرارات لضمان سرعة وجودة التنفيذ وتقليل التكاليف لإنجاز هذه الأعمال، ولقد لجأت عدة مؤسسات محلية وعالمية إلى إعادة الهيكلة الإدارية لتطوير أدائها وتخفيض التكاليف بتوجيه الموارد المادية والبشرية بشكل أكثر فعالية.
وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)