التحالف الوطني يؤكد على الشراكة الفاعلة مع الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية

استقبل المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وفداً من التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي برئاسة المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وقد جاء هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين القطاع الحكومي والمنظمات الأهلية، وتسليط الضوء على الدور المحوري الذي يلعبه التحالف الوطني في دعم جهود التنمية المستدامة في مصر.
أشاد الوزير بالجهود التي يبذلها التحالف الوطني في خدمة المجتمع المصري، مؤكداً على أهمية دوره في تعزيز التضامن المجتمعي والوصول إلى الفئات الأولى بالرعاية.

كما أشاد الوزير بالدور المحوري الذي يلعبه التحالف في دعم الأشقاء في السودان وفلسطين، خاصة في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرون بها.
وأضاف أن التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي، الذي نشأ كبيراً منذ بدايته، يمكنه العمل على الحلول المبتكرة للتمويل المستدام، ليتمكن من مواصلة أنشطته وتوسيع نطاق تأثيره مجتمعيًا.

ومن جانبه؛ أشاد المهندس خالد عبد العزيز، رئيس مجلس أمناء التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي، بدور المستشار محمود فوزي في دعم التحالف الوطني.

كما أوضح أنه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة الحالية عالمياً ومحلياً فإنها تضع أعباءً إضافية على التحالف، مشيدًا بدور التحالف الوطني خلال الأزمات إذ قامت مؤسسات المجتمع المدني بدور فعال وعظيم في تقديم الدعم للفئات الأكثر احتياجًا.

مضيفًا أن الحكومة لا تستطيع القيام بكل هذه المهام بمفردها. واتّصالًا مع هذا؛ أكد على أن لقاء اليوم يهدف إلى الاستفادة من الخبرات والتعاون من أجل تحقيق أكبر فائدة، مشدداً على أهمية استمرار العمل المشترك لمواجهة التحديات الاقتصادية وتقديم الدعم الأسر الأولى للرعاية.

‏‎وخلال الاجتماع؛ استعرض الحضور الجهود الكبيرة التي تبذلها مؤسسات المجتمع الأهلي لضبط السوق وتوفير السلع الغذائية في ظل ارتفاع الأسعار تخفيفاً عن كاهل المواطن المصري، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً.

كما تم استعراض جهود مبادرة “ازرع”، كنموذج للمبادرات المتكاملة سعياً لتعزيز الأمن الغذائي، متطرقين ايضاً للتحديات التي تواجهها حالياً.

وأكد الطرفان على أهمية الشراكة الفاعلة بين الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي في مواجهة التحديات الاقتصادية الراهنة، وتقديم الدعم اللازم للأسر الأولى بالرعاية.

حيث اتفق الطرفان على ضرورة تعزيز التعاون والتشبيك بين مختلف المؤسسات، وتبادل الخبرات والمعرفة لتحقيق أقصى استفادة ممكنة.

وأكد الحضور على أن المجتمع الأهلي يشكل الظهير الحقيقي للدولة في اتخاذ القرارات، وضرورة دعمه اقتصادياً واجتماعياً.
حيث التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي يؤكد على التزامه بدعم جهود الدولة المصرية في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين.

وفي ختام اللقاء، أوصى الوزير بتخصيص لقاء شهري للتحالف الوطني، مؤكداً على أهمية استمرار العمل المشترك.