التأمين الصحى الشامل: 107 مليارات جنيه فائض تراكمى نهاية الشهر الماضى

أكد الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، مدي قوة ومتانة الهيكل المالي الخاص بهيئة التأمين الصحي والتزامها القانوني بتقديم التقرير المالي عن موقفها كل 6 أشهر، كاشفا عن تحقيق فائض متراكم نهاية يونيو 2023 مقداره 83.4 مليار جنية، وصولاً إلي 107 مليارات جنية نهاية الشهر الماضي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من عضو محمد صلاح البدري، بشأن استيضاح سياسات الحكومة من التحديات التي تواجه منظومة التأمين الشامل ومعدل انتشاره مع بدء تطبيق المرحلة الثانية في المحافظات متوسطة الكثافة السكانية.

وعن تساؤلات النواب حول وجود قصور تشريعي تمكن من استدامة واستكمال منظومة التأمين الصحي الشامل ، أكد أبو عيش أن هناك لجنة مشكلة برئاسة وزير الصحة، تعمل منذ فترة علي دراسة ووضع التصورات الخاصة بالتعديلات التشريعية المطلوبة في ضوء التنفيذ، ليقرها مجلس الوزراء ومن ثم إرسالها للمجلس النيابي، من ضمنها، تعديل بند المساهمة التكافلية بناء علي طلب مجتمع الأعمال نفسه، بحيث يتم اعتبارها من ضمن الأعباء الضريبية، ليستطيع الوصول إلي صافي الربح والضرائب.

وفي تعقيبه علي النواب، أوضح "أبوعيش" أن هناك نصا أيضا لتحويل هيئة الرعاية الصحية الي هيئة اقتصادية، وهناك مناقشات مستمرة من اجل تخفيف العبء عن الموازنة العامة لكنها لا تزال مفتوحة، لاسيما أن الهيئة وأن كانت خدمية إلا أن جزء كبير من تمويلها ذاتي.

وكان الدكتور نبيل دعبس رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس الشيوخ قد طالب بتحويل هيئة الرعاية الصحية التابعة لوزارة الصحة إلي هيئة اقتصادية، الأمر الذي من شانه ان يعمل العديد من المميزات ومنها تقليل العبء علي الموازنة العامة للدولة خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية وكذلك وجود مرونة كبيرة للهيئة وهو ما يمنح الهيئة لاختيار العناصر المميزة للعمل بها وان يكون هناك ادارة سليمة وجيدة لها وان تكون في تنافس مع القطاع الخاص.

وأضاف دعبس أنه يطالب أيضا بأن يكون هناك إدارة مميزة للهيئة وتدريب لكافة الكوادر البشرية العاملة بها وأن يكون هناك راقبة جيدة علي تلك المنظومة كما طالب دعبس بن يكون هناك اتاحة كبيرة للقطاع الخاص للعمل مع تلك المنظومة، وقال إن القطاع الخاص مش واخد حقة ولابد من العمل علي تسهيل الاجراءات الخاصة بالعمل علي إنشاء أي منشاة صحية بل والمساعدة علي ذلك لمنح الفرصة للقطاع الخاص كما طالب دعبس بأن يكون هناك منظومة من أجل العمل علي تلبية رغبة المريض في المكان الذي يرغب في المعالجة فية وفي الطبيب المعالج له كما طالب دعبس بالعمل علي تسعير الخدمات المقدمة و وضع نظم والية للتسعير علي غرار الفنادق وكذلك وضع نظام لتسديد المطالبات والمستحقات المالية.