تعانى جميع الدول من الاضطرابات الناجمة عن الصدمات المناخية الفردية والمتكررة واسعة النطاق، ولا يمكن فصل أي سعى لتعزيز التنمية المستدامة عن أزمة المناخ، فرغم أن أفريقيا تتحمل أقل قدر من المسؤولية ولكن العبء الأكبر منها هي التي تدفع ثمنه.
وكشفت دراسة لمركز فاروس للدراسات الأفريقية أنه تشمل تأثيرات المناخ على الفقراء الخسائر في الأرواح وسبل العيش، بل تجاوزت الأضرار لتصل إلى انخفاض الدخل والإنتاجية الزراعية، فضلًا عن تأثيرها على رأس المال المادي والبشري، ورصدت الدراسة أهم التكاليف الاقتصادية التي تتحملها القارة بسبب تغير المناخ :
التكاليف الاقتصادية:
ارتفاع مستويات انعدام الأمن الغذائي: الزراعة هي العمود الفقري لاقتصاد أفريقيا وتمثل غالبية سبل العيش في جميع أنحاء القارة. فلا تزال واحدة من أكبر قطاعات النشاط الاقتصادي، إذ تسهم بنحو 15.5% في الناتج المحلي الإجمالي، و53% من إجمالي العمالة في المنطقة، وتشمل المخاطر الرئيسية على الزراعة في انخفاض إنتاجية المحاصيل المرتبطة بالحرارة والجفاف وزيادة الأضرار الناجمة عن الآفات، والأمراض وتأثيرات الفيضانات على البنية التحتية الزراعية، مما يؤدي إلى آثار ضارة خطيرة على الأمن الغذائي وسبل العيش، خاصة مع زيادة عدد الأشخاص الذين يعانون من نقص التغذية 45.6% منذ عام 2012 وحتى عام 2020.
وتابعت الدراسة أنه ووفقًا لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) ترى أن سيناريوهات الاحترار قد يكون لها آثار مدمرة على إنتاج المحاصيل والأمن الغذائي، ومن المتوقع بحلول منتصف هذا القرن، أن تتأثر محاصيل الحبوب الرئيسية المزروعة في جميع أنحاء أفريقيا بشكل سلبي، وإن كان ذلك مع التباين الإقليمي والاختلافات بين المحاصيل.
تراجع الناتج المحلي الإجمالي ونصيب الفرد منه: يمكن أن يؤثر تغير المناخ بشكل كبير على النشاط الاقتصادي من خلال سلسلة من القنوات، منها القنوات الزراعية وتراجع الناتج من هذا القطاع الهام، كما تظهر أدلة الأبحاث التجريبية أنه على المدى الطويل سيكون للتغيرات المناخية آثار سلبية على رأس المال المادي والبشري (التعليم والصحة ومعدل الوفيات)، كذلك إنتاجية عنصر العمل، وكل ذلك يؤثر سلبًا في غير صالح النمو الاقتصادي.
وأكدت معظم الدراسات القياسية وتنبأت بأنه يمكن أن يؤدي تغير المناخ إلى خفض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 30% فيما بين الفترة (2040- 2050)، كما يتوقع المركز الأفريقي لسياسات المناخ أن الناتج المحلي الإجمالي سيعاني من انخفاض كبير نتيجة ارتفاع درجة الحرارة العالمية.