البورصة المصرية تسجل صعودا سنويا للمرة الأولى منذ عامين.. وخبراء يفسرون

القاهرة، مصر (CNN)-- ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية بنسبة 22.17% خلال عام 2022، ليسجل للمرة الأولى صعودا سنويا منذ عامين، واقترب رأس المال السوقي من مستوى تريليون جنيه ليغلق عند 961.2 مليار جنيه (38.9 مليار دولار).

وأرجع خبراء أسباب هذا الصعود إلى انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار مما أدى إلى إعادة تقييم الشركات المدرجة، وتحسن هوامش ربحية بعض منها.

وسيطر اللون الأخضر على أداء كل مؤشرات البورصة، على رأسها مؤشر إيجي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة نمو 27.35%، يليه مؤشر إيجي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة 27.26%، كما ارتفع مؤشر سندات الخزانة في ثاني عام منذ تدشينه بنسبة 12.56%.

وأرجع الدكتور معتصم الشهيدي نائب رئيس مجلس إدارة شركة هوريزون لتداول الأوراق المالية، أسباب صعود البورصة خلال عام 2022 إلى عاملين؛ أولا تغيير عدد من قيادات سوق المال مما انعكس على استعادة ثقة المتعاملين في الاستثمار بالبورصة، ثانيا تطبيق نظام سعر صرف مرن للجنيه أمام العملات الأجنبية، والذي أثر بشكل كبير على تقييم الشركات المدرجة بالبورصة، مما شجع على عودة الاستثمار بالبورصة للحفاظ على مدخرات المواطنين، وهو ما ظهر في عودة مشتريات المستثمرين المحليين بشكل كبير.

وشهد شهر أغسطس/ آب الماضي، تغييرات بإدارات سوق المال، إذ تم نقل الدكتور محمد فريد صالح من رئاسة البورصة إلى الهيئة العامة للرقابة المالية خلفا للدكتور محمد عمران، وحل رامي الدكاني بديلا له في رئاسة البورصة.

وأضاف الشهيدي، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أن هناك عوامل أخرى داخلية أثرت على تحسن نتائج أعمال بعض الشركات المدرجة بالبورصة منها انخفاض سعر الجنيه الذي أدى لزيادة تنافسية المنتجات المصرية خاصة من الأسمدة في الأسواق التصديرية مما أدى إلى زيادة عوائد الشركات من التصدير وارتفاع هوامش الربحية، وكذلك زيادة سعر الفائدة أثر إيجابيا على القطاع البنكي، وأدى لارتفاع إيرادات البنوك المقيدة مما انعكس على أدائها بالبورصة خاصة سهم البنك التجاري الدولي الذي ارتفع بنسب عالية.

وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار بنسبة 57% خلال عام 2022، وسجل متوسط سعر الدولار 24.68 جنيه للشراء، و24.76 جنيه للبيع بالبنك المركزي.

ويرى معتصم الشهيدي أن استمرار صعود البورصة خلال العام الجديد، مرهون بعدة عوامل أبرزها قدرة الحكومة على تطبيق نظام سعر صرف مرن بشكل دائم، وتوحيد سعر الصرف بالقضاء على السوق الموازية بهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة ضخمة، وتحقيق عوائد قياسية من إيرادات السياحة تتخطى 15 مليار دولار، واستئناف تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة.

ووافق صندوق النقد الدولي، منذ أسبوعين، على إقراض مصر 3 مليارات دولار ضمن برنامج لإصلاح الاقتصاد المصري، تضمن التحول الدائم إلى نظام سعر صرف مرن، وخفض معدلات التضخم.

واتفق معه محمد حسن العضو المنتدب لشركة بلوم مصر، أن انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، هو العامل الرئيسي وراء صعود البورصة خلال عام 2022 لأنه أعاد تقييم الأسهم مرة ثانية بالدولار، مدللا على حديثه بصعود البورصة لمستويات قياسية عقب قرار البنك المركزي في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه.

وحدد حسن، في تصريحات خاصة لـCNN بالعربية، أبرز القطاعات الصاعدة بالبورصة خلال عام 2022 وهي العقارات، والبنوك، والخدمات المالية غير المصرفية، والموارد الأساسية منها شركات الأسمنت والحديد، وأضاف أن معظم القطاعات حققت صعودا إيجابيا هذا العام، وتحسنت أرباحها بشكل كبير.

وتوقع استمرار صعود البورصة خلال 2023، على أن تشهد حركة عرضية خلال الربع الأول من العام الجديد بعد الصعود الذي حدث خلال نهاية العام المنصرم، ويعقبه صعود قوي عقب شهر رمضان ليختبر المؤشر الرئيسي للبورصة مستوى 18 ألف نقطة، وقد يتجاوزها لمستويات أعلى، وربط تحقيق هذا الصعود بتحسن أداء الاقتصاد المصري عقب السيطرة على معدلات التضخم ابتداء من الربع الثاني من عام 2023، واستقرار نسبي في سعر الصرف مما يشجع ضخ استثمارات أجنبية جديدة.

وسيطر تعاملات المستثمرين المحليين على نسبة 77.6% من التعاملات بالبورصة خلال عام 2022، وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة وصلت إلى 25 مليار جنيه (1 مليار دولار)، سجل العرب صافي شراء بقيمة 2.4 مليار جنيه (98.9 مليون دولار).