البرهان يسعى لجمع شقي تحالف «الحرية والتغيير»

جانب من المسيرات المتواصلة في الخرطوم للمطالبة بالحكم المدني (أ.ف.ب)

من المقرر عقد اجتماع خلال اليومين المقبلين، يضم رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، وجناحي تحالف «الحرية والتغيير»؛ مجموعة المجلس المركزي المؤيد للاتفاق والكتلة الديمقراطية المعارضة له. ويعد اللقاء المرتقب استمراراً للقاءات التي عقدت بين الأطراف الثلاثة في الفترة الماضية، لتجاوز تحفظات «الكتلة الديمقراطية» على الاتفاق السياسي الإطاري الموقع بين قادة الجيش والمجلس المركزي لتحالف «الحرية التغيير» في الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي.
ورفضت «الكتلة الديمقراطية»، التي تضم أبرز الفصائل المسلحة في إقليم دارفور المضطرب، الموقعة على «اتفاق جوبا للسلام»، التوقيع على الاتفاق الإطاري، واعتبرته اتفاقاً ثنائياً بين قادة الجيش ومجموعة المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير»، كما ترفض الكتلة الديمقراطية أي مساس باتفاق جوبا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية، محمد زكريا لـ«الشرق الأوسط»، إن الاجتماعات بين الأطراف الثلاثة لم تنقطع طيلة الفترة الماضية، وستتواصل خلال الأيام القليلة المقبلة. وأضاف: «عقدنا كثيراً من الاجتماعات واللقاءات ونحن الآن أكثر استعداداً للحوار». كما كشف زكريا، القيادي البارز في حركة «العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، عن جهود حثيثة تقودها شخصيات سيادية ووطنية مستقلة لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء بالقوى المدنية.
وقال إن «الكتلة الديمقراطية» ترحب بكل المبادرات الوطنية والاتصالات التي تجرى بينها وبين أعضاء وأحزاب في مجموعة «المجلس المركزي» لحل الخلافات عبر حوار شامل لا يستثني أحداً، عدا حزب «المؤتمر الوطني» المنحل الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، وذلك للوصول إلى توافق لاستعادة المسار الدستوري للفترة الانتقالية وصولاً إلى الانتخابات.
وقال زكريا: «نحن في الكتلة الديمقراطية نجدد تحفظاتنا على الاتفاق الإطاري، ونؤكد أن الحوار يمكن أن يشكل مدخلاً لتجاوز التباينات، وصولاً إلى اتفاق سياسي جديد». ودعا زكريا، مجموعة «المجلس المركزي» للجلوس «تحت الأضواء الكاشفة في حوار سوداني - سوداني يتجاوز التعقيدات الماثلة، بالاتفاق على كيفية إدارة الفترة الانتقالية بمشاركة كل السودانيين في اتخاذ القرار».
وتضم الكتلة الديمقراطية فصائل موقعة على اتفاقية جوبا للسلام في 2020، وحركة جيش تحرير السودان، بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة، وجناحاً من الحزب الاتحادي الديمقراطي يقوده جعفر الصادق الميرغني، وانضم لها لاحقاً زعيم المجلس الأعلى لعموم قبائل البجا في شرق السودان، محمد الأمين ترك، وقوى سياسية أخرى.
وكان رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، كشف لأول مرة عن تفاهمات مع قادة الجيش لإنتاج اتفاق جديد بين القوى السياسية يكون بديلاً عن الاتفاق الإطاري. وقال إبراهيم لدى مخاطبته حشداً جماهيرياً في مدينة نيالا عاصمة ولاية جنوب دارفور، أول من أمس: «التقينا رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو (حميدتي)، واتفقنا على العمل الجماعي من أجل الوصول إلى اتفاق جديد يزيح كل العيوب التي اعترت الاتفاق الإطاري». وأضاف أن الاتفاق المقبل سيكون أفضل من الاتفاق السياسي الإطاري الحالي.
والأسبوع الماضي، أعلنت «الكتلة الديمقراطية» وقف أي اتصالات غير مباشرة مع «المجلس المركزي» الذي من جانبه، كشف عن تقدم كبير في عملية الحوار بين الطرفين في اتجاه الالتحاق بالاتفاق الإطاري. وفي الخامس من ديسمبر الماضي، وقع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، مع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير - المجلس المركزي» اتفاقاً إطارياً وقوى داعمة للانتقال المدني الديمقراطي، لإنهاء الحكم العسكري وعودة الحكم المدني إلى البلاد.