البرلمان الأوروبي يؤجل التصويت على قانون منع المحركات العاملة بالوقود.. ما السبب؟

أقررت دول الاتحاد الأوروبي تأجيل التصويت للمصادقة على حظر بيع سيارات جديدة، ذات محركات تعمل بالوقود اعتبارا من سنة 2035، وهو ما يثير استياءا متزايدا بخصوص إحدى الإجراءات المركزية، لتحقيق الحياد المناخي بحلول منتصف القرن الحالي.

ويمهد قرار الحظر لمرحلة انتقالية تدريجية، الهدف منها أن تخفض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون، للسيارات والشاحنات التي يتم بيعها في أسواق الاتحادالأوروبي اعتبارا من 2035 بنسبة 100%، وهو بند يستثني جميع المحركات العاملة بالبنزين والديزل.

وكانت بروكسل حددت سنة 2035 كموعد نهائي لبيع تلك السيارات، لأن معدل عمر العربات هو 15 سنة، وأن الاتفاق الأخضر يهدف إلى تحييد كامل الاقتصاد من ثاني أوكسيد الكربون بحلول سنة 2050.

وكان يفترض أن يكون تصويت يوم الجمعة شكليا، بعد أن توصل المشرّعون في البرلمان الأوروبي إلى اتفاق مؤقت خلال تشرين الأول/أكتوبر الماضي، يبقي على أجل 2035 دون تغيير.

 وختم البرلمان القانون الشهر الماضي بهامش ضئيل، حين وافق 340 نائبا على القانون مقابل معارضة 279 نائبا، وبعدها تم تمرير النص التشريعي إلى السفراء كي يعطوا الضوء الأخضر النهائي. 

ولكن مع اقتراب موعد تصويت يوم الجمعة، كثفت عدد من الدول ضغطها مبدية معارضتها، إذ أعربت ألمانيا وإيطاليا وبولندا وبلغاريا ودول أخرى خلال الأسابيع الأخيرة عن قلقها بشأن الإجراء بعيد المدى. وتمثل تلك الدول الأربع "أقلية معطلة" إما الامتناع عن التصويت أو الرفض.

وتشن ألمانيا التي تعد رائدة في مجال تصنيع السيارات، حملة من أجل تصنيع سيارات تعمل بالوقود الاصطناعي والمستثنى من حظر 2035. ويعد الوقود الاصطناعي تكنولوجيا ناشئة يتم إعداده من أول أوكسيد الكربون والهيدروجين، ولكن المنظمات المدافعة عن البيئة تطعن في جدواه. ويبدو أن برلين قد طلبت إعفاء الوقود الاصطناعي من الحظر، لكنها لم تتلق ردا إيجابيا من الاتحاد الأوروبي.

إلى ذلك طلبت دول أخرى مثل إيطاليا والبرتغال وسلوفاكيا ورومانيا تأجيل الحظر من 2035 إلى 2040، كي يكون لها الوقت الكافي من أجل تكييف البنية التحتية، لكن مطلبها لم يجد ما يكفي من الزخم، ولكن مع حلول يوم الجمعة تغيرت المعطيات، وقررت السويد التي تترأس الدورة الحالية لمجلس الاتحاد الأوروبي تأجيل التصويت، دون أن يحدد تاريخ لذلك.