البرلمان الألماني يوافق على تشريع لتسهيل الحصول على الجنسية

وصوت البرلمان خلال جلسة في برلين بأغلبية 382 صوتا مقابل 234 لصالح الخطة التي طرحها الائتلاف الليبرالي الاجتماعي بزعامة المستشار أولاف شولتز من يسار الوسط، مع امتناع 23 نائبا عن التصويت.

وانتقدت كتلة المعارضة الرئيسية من يمين الوسط المشروع بشدة، بحجة أنه من شأنه أن يقلل من "ثقل" الجنسية الألمانية.

وسيمكّن هذا التشريع الأشخاص من الحصول على الجنسية بعد خمس سنوات من الإقامة في ألمانيا، أو ثلاث في حالات خاصة، بدلاً من ثماني أو ست سنوات في الوقت الحالي.

وبموجب هذا القانون، يصبح الأطفال المولودون في ألمانيا مواطنين تلقائياً إذا كان أحد الوالدين مقيمًا قانونيًا لمدة خمس سنوات، بدل ثماني سنوات المعمول بها اليوم.

إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة

وأكدت وزيرة الداخلية نانسي فيزر بعد إقرار القانون، أن "إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني".

وأضافت: "نحن في خضم منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا".

كما سيتم إسقاط القيود المفروضة على حمل الجنسية المزدوجة، حيث كان معظم الأشخاص من الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وسويسرا الآن، التخلي عن جنسيتهم السابقة عندما يحصلون على الجنسية الألمانية، على الرغم من وجود بعض الاستثناءات.

وتقول الحكومة إن 14% من السكان، أي أكثر من 12 مليونًا من سكان البلاد البالغ عددهم 84.4 مليون نسمة، لا يحملون الجنسية الألمانية، وأن حوالي 5.3 مليون منهم يعيشون في ألمانيا لمدة عشر سنوات على الأقل.

وتقول إن معدل التجنيس في ألمانيا أقل بكثير من المتوسط في الاتحاد الأوروبي.

وينص التشريع على أن الأشخاص المقدمين على الجنسية، يجب أن يكونوا قادرين على إعالة أنفسهم وأقاربهم، على الرغم من وجود استثناءات للأشخاص الذين جاؤوا إلى ألمانيا الغربية "كعمال ضيوف" حتى عام 1974 ولأولئك الذين جاءوا إلى ألمانيا الشرقية الشيوعية للعمل.

"مشروع قانون لتخفيض قيمة المواطنة"

يتطلب القانون الحالي أن يلتزم المواطنون الحاصلون على الجنسية ب "النظام الأساسي الديمقراطي الحر"، وتنص النسخة الجديدة على أن الأفعال المعادية للسامية والعنصرية لا تتوافق مع ذلك.

وأكدت المعارضة المحافظة أن ألمانيا تعمل على تخفيف متطلبات الجنسية في حين تشدد الدول الأخرى من قوانينها بشأن الهجرة.

وقال ألكسندر ثروم، الديمقراطي المسيحي من يمين الوسط، للمشرعين: "هذا ليس مشروع قانون لتحديث المواطنة، إنه مشروع قانون لتخفيض قيمة المواطنة".

تم إقرار إصلاح المواطنة بعد يوم من موافقة المشرعين على التشريع الذي يهدف إلى تسهيل عمليات ترحيل طالبي اللجوء غير الناجحين.