البابا يوسّع المسؤولية الجنائية في الاعتداءات الجنسية في الكنيسة لتشمل العلمانيين

نشر الفاتيكان السبت تعديلاً على القانون الكنسي لمكافحة الاعتداءات الجنسية في الكنيسة، عبر توسيع نطاق المسؤولية الجنائية لتشمل الأشخاص العلمانيين الذين يديرون مؤسسات يعترف بها الكرسي الرسولي.

ونُشرت رسالة صادرة مباشرة عن البابا فرنسيس لتعديل التشريع الداخلي للكنيسة العالمية (القانون الكنسي) في أيار/مايو 2019، طالب فيها رجال الدين بالإبلاغ عن أي اشتباه بحصول اعتداء جنسي إلى مسؤوليهم في الكنيسة.

ويُلزم النص الذي يحمل عنوان "أنتم نور العالم" بالإبلاغ عن أي محاولة من مسؤولين كاثوليك للتستر على اعتداءات جنسية مُرتكبة من قبل كهنة أو رهبان.

ويؤكد النص المعدّل الصادر رسميًا السبت، والذي سيدخل حيّز التنفيذ في 30 نيسان/أبريل، البنود التي تم الإعلان عنها في 2019، ويعزّزها.

ويوضح النص أنه إذا كان رجال دين (أساقفة أو كهنة أو رهبان) مسؤولين عن سلوك سيء مرتكب داخل مؤسسات يتولون إدارتها، فإن "قادة المؤسسات الدولية للمؤمنين المعترف بها أو التي أنشأها الكرسي الرسولي"، أي العلمانيين مسؤولين أيضاً.

إلى ذلك ركز النص الصادر في 2019 خصوصاً على "القُصر" و"الأشخاص الضعفاء".

وأشار إلى أنه يُحظر إنتاج "مواد إباحية متعلقة بالأطفال"، أو حيازتها أو مشاركتها.

ويوسع إصدار 2023 تعريف الضحايا من خلال تجريم أي عمل عدواني يُرتكب بحق "قاصر، أو شخص غير قادر على استخدام عقله بشكل كامل، أو شخص بالغ ضعيف".

ويدعو النص البابوي كل أبرشيات العالم إلى إنشاء نظام يسمح للجمهور بالإبلاغ عن حالات اعتداء. ويقدم النص تفاصيل سير تحقيقات داخلية أحيلت إلى الفاتيكان لاحتمال خضوعها لمحاكمة.

حتى ذلك الحين، كان الكهنة والرهبان والراهبات يبلغون عن القضايا بحسب ما تمليه عليهم ضمائرهم.

لكن سرية الاعتراف تظل مطلقة، فلا يمكن للكاهن أن يبوح بوقائع ذكرها مؤمن في كرسي الاعتراف.