منذ 1 سنة
98
رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "الدولة تحمى حُرمة الموتى"، استعرض خلاله حكما قضائيا نهائيا صادرا من محكمة الاستئناف يضرب عصابات الإستيلاء علي القبور بيد من حديد، ويلغى حكم صحة توقيع علي إقرار مزور، مستندة على أن إنكار التوقيع علي الورقة العرفية يزيل حجيتها من الوجود، أرست فيه مبدأ قضائيا قالت فيه: "أن إنكار التوقيع علي الورقة العرفية يزيل حجيتها من الوجود وتصبح منعدمة حتي لو لم يتبع الطاعن بالإنكار كافة الإجراءات اللازمة لفحص الورقة ويكتفي بإنكاره وعلي المتمسك بالعقد إثبات توقيع الخصم عليها".
الخلاصة:
تتحصل وقائع النزاع في أن الموطن "س.م.ح"، والذي خصصت له الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا سنة 1993 قطعة أرض بمدافن المسلمين بناحية المنطقة الصناعية بموجب عقد انتفاع تحدد فيه رقم القطعة، ورقم الشارع، وبالفعل بناها المواطن ليلقي وجه الله تعالى فيها ويدفن بها بعد موته، لكن الأقدار أمدت في عمره وعمر أسرته ولم تحدث حالة وفاة عنده وبالتالي ظلت المقبرة شاغرة طول هذه المدة.
ومؤخرا - وبحلول سنة 2019 فوجئ المواطن "س.م.ح"، صاحب المقبرة، بعد مرور ما يقرب من 30 سنه، بظهور أشخاص من منطقة الزاويا وأبو هلال يزعمون تملك آخرين لنفس المقبرة التي يتملكها بعد مرور ما يقرب من الثلاثين عاما ولم ينازعه فيها أحد، ولأن المقبرة فارغة فكانت مطمع أكبر لتلك العصابات التي تعتمد في تنفيذ مخططها الإجرامي بالاستيلاء علي القبور الفارغة وبيعها بمئات الآلاف من الجنيهات.
المواطن يؤجر المقبرة لأخر ليحفظ حقه في حيازة المقبرة
وفى تلك الأثناء - إضطر المواطن "س.م.ح"، صاحب المقبرة، إلي تأجير المقبرة إلي آخر ليحفظ حقه في حيازة المقبرة، لكن هذا الآخر اختلس توقيع المواطن "س.م.ح" علي إقرار بيع وقام بموجب هذا الإقرار ببيع المقبرة لآخر، وفي سابقة قضائية ألغت محكمة المنيا الإبتدائية حكم صادر بصحة توقيع المواطن "س.م.ح" علي إقرار البيع بعد إنكار المواطن توقيعه علي عقد البيع وتمسكه بهذا الإنكار أمام المحكمة، وإليكم التفاصيل كاملة:
برلمانى
Arabic (EG)