الادعاء العام في كوسوفو يتّهم 45 شخصاً بالضلوع في هجوم شنته جماعة صربية مسلحة

هذا المقال نشر باللغة الإنجليزية

وقُتل شرطي من كوسوفو وثلاثة مسلحين صرب في تبادل لإطلاق النار بقرية بانييسكا شمالي البلاد في أيلول/ سبتمبر الماضي. وقد اتهمت بريشتينا صربيا بالتورط في الحادث، لكن الأخيرة نفت الأمر.

ومن بين المتهمين غيابياً ميلان رادوتشيتش، وهو سياسي ورجل أعمال ثري تربطه علاقات بالحزب الشعبوي الحاكم في صربيا والرئيس ألكسندر فوتشيتش.

في العام الماضي، احتجزت صربيا رادوتشيتش لفترة وجيزة بعد فراره إلى صربيا للاشتباه في "تآمره الإجرامي وحيازته غير المشروعة للأسلحة والمتفجرات وارتكابه أعمالاً خطيرة ضد السلامة العامة".

لكنّ رادوتشيتش نفى التهم الموجهة إليه على الرغم من أنه اعترف في وقت سابق بأنه كان جزءًا من المجموعة شبه العسكرية المتورطة في القتال المسلح.

خضع رادوتشيتش لعقوبات أمريكية وبريطانية بسبب نشاطه الإجرامي المالي المزعوم. وقالت صربيا إن رادوتشيتش ومجموعته تصرفوا من تلقاء أنفسهم.

ويواجه الأشخاص الـ 45 تهمًا تتعلق بانتهاك النظام الدستوري والقانوني والأنشطة الإرهابية وتمويل الإرهاب وغسيل الأموال. وتصل عقوبتهم القصوى إلى السجن مدى الحياة.

واعتبر المدعي العام نعيم أبازي أن القضية معقدة، مضيفًا أنهم تعاونوا بشكل وثيق مع المؤسسات الدولية وبروكسل وواشنطن في هذا الإطار.

وقد طالب مسؤولون من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة صربيا بتقديم الجناة إلى العدالة. فيما تضغط بروكسل وواشنطن على الجانبين لتنفيذ الاتفاقات التي توصل إليها فوتشيتش ورئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي في شباط/ فبراير وآذار/ مارس من العام الماضي.

وتشمل هذه الاتفاقات التزام كوسوفو بإنشاء مجتمع البلديات الصربية، وهو اتحاد للبلديات ذات الأغلبية العرقية الصربية.

كانت كوسوفو مقاطعة صربية إلى أن أنهت حملة القصف التي شنها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في عام 1999 صراعًا بين قوات حكومة بلغراد والانفصاليين من أصل ألباني في كوسوفو.

وبعد أن أصبحت كوسوفو محمية تابعة للأمم المتحدة في تلك الفترة، أعلنت استقلالها في عام 2008، وهي خطوة اعترفت بها معظم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمملكة المتحدة، ولكن صربيا لم تعترف بها.