الإصلاح الاقتصادي والحماية الاجتماعية وجهان لعملة واحدة.. دراسة تكشف التفاصيل

دأبت الدولة منذ تطبيق برنامج الإصلاح الاقتصادي عام 2016 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والذي يضمن تحرير سعر الصرف وهيكلة منظومة الدعم؛ على احتواء التداعيات الاقتصادية المتمثلة في زيادة أسعار السلع والخدمات من خلال توسيع مظلة الحمايةالاجتماعية، وإيلاء الاهتمام للفئات الأولى بالرعاية، وهو ما نص عليه الدستور المصرى فى العديد من المواد التى تهدف إلى تحقيق مصلحةالمواطن محدود الدخل، ومهدت له البيئة التشريعية القوية التى أقرت العديد من التشريعات والتى يسرت تطبيق وتحقيق مبدأ الحمايةالاجتماعية.

دراسة للمركز المصرى للفكر كشفت ولمّا كانت هناك حاجة إلى القيام بالمزيد من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، وتوافقت الرؤى حول إعادةتسعير الجنيه المصرى بسعره العادل كضرورة حتمية للحفاظ على المسار الصحيح للاقتصاد المصرى والحفاظ على ثرواته ومكانته؛ فهناكأيضًا ضرورة ملحة للتوسع فى مظلة الحماية الاجتماعية؛ لاحتواء التأثيرات على المواطن محدود الدخل، وتخفيف العبء عن كاهله، وضماناستيعابه للتطورات الاقتصادية المتتالية، إضافة إلى تجديد التزام الدولة بإرساء مبدأ الحماية الاجتماعية والذى أصرت عليه منذ عام2014.

ارتبطت منظومة الحماية الاجتماعية ببرنامج الإصلاح الاقتصادي؛ حرصًا من الدولة على توسيع مظلة الحماية الاجتماعية وتخفيف وطأةالإصلاحات الاقتصادية على الفئات الأكثر احتياجًا؛ فأُطلق أول برنامج دعم نقدى فى 2015، ومن ثم توالى ارتباط برامج الحمايةالاجتماعية مع كل خطوة تخطوها الدولة فيما يخص برنامج الإصلاح الاقتصادي.

والجدير بالذكر أن برنامج الإصلاح الاقتصادى أسهم بشكل كبير فى مواجهة الأزمات العالمية المختلفة والتى عانت منها معظم الدول ومنهاجائحة كورونا؛ إذ أسهم فى اتخاذ الدولة بعض التدابير العاجلة التى خففت من حدة الأزمة كتوسيع أعداد المستفيدين من برامج الدعمالنقدى بإضافة ما يقرب من 160 ألف أسرة خلال الجائحة لبرنامج تكافل وكرامة، وصرف منح مستمرة للعمالة غير المنتظمة خلال عامالجائحة 2020، إضافة إلى زيادة أعداد المستفيدين من القروض الميسرة لعمل المشروعات متناهية الصغر، وتوفير السلع الغذائية المدعمةمن خلال منافذ تحيا مصر.