الإدعاء العام الهولندي ينظر في الشكوى المقدمة ضد بوكينغ دوت كوم بسبب تأجير بيوت فلسطينية مسروقة

وقالت منظمة "سومو" الهولندية غير الحكومية إنها تقدمت بالشكوى إلى المدعي العام الهولندي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بالتعاون مع ثلاث منظمات حقوقية أخرى، مركز الدعم القانوني الأوروبي (ELSC)، ومنتدى الحقوق (The Rights Forum)، ومنظمة الحق، بدعم من منظمة رابط (Rābet by PIPD) غير أن الإعلان عنها لم يأت إلا الآن.

وتتهم المنظمات في شكواها شركة بوكينغ دوت كوم التي تدير منصة لحجز غرف الفنادق والشقق السياحية "بالتربح من جرائم الحرب من خلال تسهيل تأجير منازل العطلات على الأراضي المسروقة من السكان الفلسطينيين الأصليين".

وقالت المتحدثة باسم النيابة العامة بريخيه فان دي موسدايك، إن الادعاء العام ينظر في الشكوى، لكنه لم يتمكن من تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن الخطوات الإضافية المحتملة.

من جانبها رفضت الشركة الادعاءات، معللة ذلك بأنه لا توجد قوانين تحظر الإدراج في المستوطنات الإسرائيلية، في حين أن مجموعة من القوانين الأمريكية تحظر سحب الاستثمارات من المنطقة.

وقال متحدث باسم الشركة: "لقد تم اتخاذ إجراءات قانونية ضد شركات أخرى حاولت سحب أنشطتها، ونتوقع أن يحدث الشيء نفسه في حالتنا".

وقالت منظمة سومو التي قدمت الشكوى إن تحرياتها أظهرت أن منصة بوكينغ أدرجت ما يصل إلى 70 عرضًا للعقارات في القدس الشرقية والضفة الغربية المحتلة بين عامي 2021 و2023.

وقالت المنظمة إن العائدات من تأجير تلك العقارات هي "عائدات أنشطة إجرامية"، وإن الشركة بحجزها لهذه العائدات في هولندا تنتهك القوانين الهولندية لمكافحة غسيل الأموال.

وتعتبر معظم الدول، بما في ذلك هولندا، المستوطنات التي بُنيت على الأراضي الفلسطينية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 غير قانونية.