"الإدارية العليا": إنهاء المنازعة الضريبة اتفاقا يلغى آثار حكم القضاء الإدارى

منذ 3 ساعة 13

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " للمستثمرين.. الإدارية العليا: إنهاء المنازعة الضريبة إتفاقا يترتب عليه إلغاء أى أثر لحكم محكمة القضاء الإدارى"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من المحكمة الإدارية العليا، رسخت فيها لحزمة من المبادئ القضائية بشأن الإثار المترتبة على إنهاء المنازعة الضريبية، قالت فيه: "المنازعات الضريبية التي يتم إنهاؤها بناءً على إتفاق بين الأطراف وفقًا لأحكام قانون إنهاء المنازعات الضريبية تُعتبر منتهية بقوة القانون، مما يؤدي إلى زوال أي آثار قانونية لأحكام محكمة القضاء الإداري بشأن تلك المنازعات"، وذلك في الطعن المقيد برقم 2057 لسنة 70 قضائية عليا.

المحكمة في حيثيات الحكم قالت: أن إنهاء المنازعات الضريبية وفقًا للقانون رقم 79 لسنة 2016 والقوانين المعدلة له يعتبر وسيلة فعالة لحل الخلافات الضريبية بين الممولين والإدارة الضريبية، وأن الاتفاق على إنهاء المنازعة أمام لجنة إنهاء المنازعات يفضي إلى انتهاء المنازعة بشكل نهائي، مما يؤدي إلى استقرار الأوضاع المالية للممولين والخزانة العامة على حد سواء.

وبحسب "المحكمة": حيث أنه انطلاقًا من الحرص علي تيسير سبيل الاسراع في إنهاء المُنازعات الضريبية، بما يسهم في تحصيل الدولة ما عساة يستحق لها من ضرائب تدور حول هذة المُنازعات، ودون الانتظار إلى حين الفصل فيها بمعرفة المحاكم أو لجان الطعن، ولجان التوفيق، ولجان التظلمات. واستهدافا كذلك لإستقرار الأوضاع المالية للممولين والمكلفين من ناحية والخزانة العامة من ناحية أخري علي حد سواء ...،........ ومن حيثُ إن الثابت من أوراق ومُستندات التقاضي، أن الحاضر عن الطاعن قدم للمحكمة بجلستها المنعقدة بتاريخ 23/6/2024 - موضوع توصية صادرة عن لجنة إنهاء المُنازعات الضريبية المختصة، بالاتفاق على أنهاء المُنازعة الضريبية (محل الطعن) .

ووفقا لـ"المحكمة": وتضمنت التوصية أنه من خلال دراسة ملف النزاع الماثل تم الاتفاق على أنهاء المُنازعة محل الطعن الماثل اتفاقا، وقد تم اعتماد التوصية من قبل المفوض من وزير المالية.ومن حيثُ إن المُنازعة الضريبية الماثلة أنهيت أتفاقًا بين الطاعن والجهة الإدارية المطعون ضدها، على نحو ما سلف بيانه، فهو ما تقضى معه المحكمة باعتبار المُنازعة منتهية بقوة القانون منذ نشأتها، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها زوال أى أثر لحكم محكمة القضاء الإداري المطعون عليه، لإنتهاء المُنازعة برمتها بقوة القانون على نحو ما سلف بيانه.