الإدارة المحلية بالنواب توصى بتخصيص قطعة أرض بالعامرية لإقامة سوق للباعة

أوصت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب برئاسة النائب أحمد السجيني، بتخصيص قطعة أرض تابعة للشركة المصرية للاتصالات في محافظة الإسكندرية لإقامة موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين في مدينة العامرية.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة اليوم الأربعاء، بحضور اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب إحاطة أحمد الشريف، وأحمد خليل، بشأن تخصيص قطعة أرض لإنشاء موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين لخدمة أهالي مدينة العامرية - محافظة الإسكندرية بالأراضي التابعة لكل من الشركة المصرية للاتصالات - الشركة المصرية لتجارة الجملة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، وكالة العامرية). 

واستعرض النائب أحمد الشريف طلب الإحاطة، ووجه الشكر لمحافظ الإسكندرية لحرصه على التعاون مع النواب ومشاركتهم في وضع الخطة الاستثمارية للمحافظة، بالإضافة إلى الجهود الكبيرة في حل مشكلات الأمطار التي كانت تحدث في فصل الشتاء، إلا أنه أكد على ضرورة زيادة مخصصات محافظة الإسكندرية في الموازنة لأنها لا تتناسب مع احتياجات المحافظة.

وأوضح أن هناك 35 فدان تابعة للإصلاح الزراعي، وهناك أرض وكالة العامرية بمساحة نحو 20 فدان، وهناك أراضي في أماكن أخرى، يمكن استغلالها لإقامة موقف سيارات وسوق للباعة الجائلين عليها، لخدمة أهالى العامرية والتيسير عليهم.

وقال ممثل المصرية للاتصالات: أول ما وصلنا الطلب أبدينا الموافقة على استغلال مساحة الأرض لصالح محافظة الإسكندرية، مع الإشراف الإدارى عليها، أي نقل أصول للمحافظة مع الإشراف الإداري عليها من جانبنا.

وعقب المهندس أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بالتأكيد على أن الأرض طالما أنها غير مستغلة فلا بد أن تخصص فوراً لصالح المحافظة لاستغلالها في مشروعات لخدمة المواطنين.

وأشار النائب محمد الحسيني، وكيل اللجنة، إلى أن الأرض صدر لها قرار تخصيص من مجلس الوزراء لصالح وزارة الاتصالات والأرض غير مستغلة وبالتالي الحل هو إلغاء تخصيص الأرض وإعادة التخصيص لصالح محافظة الإسكندرية لإقامة الموقف والسوق عليها.

بدوره، قال الدكتور أيمن الجمل ممثل وزارة التنمية المحلية: طلبنا بالفعل في طلب موجه لهيئة مستشاري مجلس الوزراء إعادة تخصيص الأرض لتنقل ملكيتها إلى محافظة الإسكندرية لتقام عليها موقف ومجمع تكنولوجي.

وفي نهاية المناقشات أوصت لجنة الإدارة المحلية بإلغاء التخصيص للأرض غير المستغلة التابعة للشركة المصرية للاتصالات ونقل ولاية كاملة عليها إلى محافظة الإسكندرية.